چهره سوزان قانون: زنان، اسیدپاشی و مردسالاری

سمانه سوادی – حقوق‌دان و کنشگر برابری جنسیتی

قتل نیست، قطع عضو نیست، مرتکب نمی‌خواهد قربانی را بکشد یا کور کند، بلکه انزوا، نابودی زندگی اجتماعی و طرد قربانی از جامعه را می‌خواهد. اسیدپاشی یکی از شدیدترین انواع خشونت‌هاست که بیشتر از زنان قربانی می‌گیرد. جرمی که البته در سایر کشورها چون هند و پاکستان و افغانستان هم قربانی می‌گیرد و همه جا، اکثریت قریب به اتفاق این جرائم توسط نزدیکان فرد رخ می‌دهد. شاید به همین دلیل است که از این جرم در زمره جرائم «ناموسی» و خشونت خانگی یاد می‌شود، در حالیکه «ناموس» خود اشاره به مالکیت یکی توسط دیگری دارد!

اولین قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی در ایران مربوط به‌ سال ١٣٣٧ است که در آن حبس ۲ تا ۵ سال برای پیش‌بینی شده بود. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی بر اساس موازین شرعی، قصاص در زمره مجازات‌ها قرار گرفت اما به واسطه اینکه باید دقیقا به همان میزان که قربانی آسیب‌ دیده، به مرتکب آسیب وارد شود، قصاص در اسیدپاشی تقریبا غیر ممکن بود و به دیه تبدیل می‌شد. نظام دیه اما خود جنسیت زده است. نهادی بر مبنای خون‌بها که فارغ از شرایط و صرفا بر مبنای جنسیت، آسیب‌های وارد شده بر زنان و جبران خسارت برای آنها را نصف مردان قلمداد می کند. همچنین مجرم از باب جنبه عمومی جرم به حداکثر ۵‌ سال زندان محکوم می‌شد. اما به نظر برخی از حقوقدانان این مجازات مغایر با اصل تناسب جرم و مجازات است و تناسبی با جرم ارتکابی ندارد. از آنجایی که هدف از مجازاتها تنبیه مجرم، اجرای عدالت، اصلاح مجرم و بازدارندگی برای جامعه‌ است مجازات باید به میزانی باشد که نشان‌دهند‌ه قبح جرم و جبران کننده آسیب وارد شده باشد. جرم اسید پاشی نه تنها سلامت برخی از اعضای قربانی را سلب می‌کند بلکه از آنجایی که در اکثر مواقع صورت قربانی مورد این حمله وحشیانه قرار میگیرد چهره قربانی را هم دستخوش تغییرات غیر قابل برگشت می‌کند و به علاوه آسیب‌های روانی جدی مثل افسردگی، اختلالات تنش‌زایی پس از رویداد، اضطراب، حملات اضطرابی و … را به همراه دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی و ۶۰ سال بعد از اولین قانون در حضور برخی از قربانیان اسیدپاشی، کلیات طرحی را به تصویب رساندند که اسیدپاشی را “ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن” تعریف می کند. بر اساس ماده یک این طرح در صورتی که هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هرگونه ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود، در صورت مطالبه فرد آسیب دیده یا ولی دم به قصاص نفس یا عضو محکوم خواهد شد. همچنین اگر جنایت منجر بر تغییر شکل دائمی صورت قربانی شود ، متهم به حبس تعزیری درجه یک یعنی بیش از ۲۵ سال حبس محکوم خواهد شد و اگر مرتکب در دسترس نباشد، دیه قربانی از بیت‌المال پرداخت می‌شود. تخفیف ، تعلیق و آزادی مشروط شامل حال مرتکبین نمی شود مگر با رضایت اولیا دم.

زنان، اسیدپاشی و مردسالاری

در ایران که جامعه‌ای به شدت دگرجنس‌گراهنجار است، قربانیان اسیدپاشی غالبا زنان هستند وعمدتا با مرتکب رابطه نزدیک داشته یا دارند. انتقام از قربانی به دلیل رد درخواست دوستی و خواستگاری یا اقدام به جدایی یکی از عمده دلایل مرتکبین است. در سالهای اخیر اما به نظر میرسد «بی حجابی» یا «بدحجابی» قربانی نیز به در زمره انگیزه های این اقدام وحشیانه قرار گرفته است. بر اساس آموزه های مردسالاری زنان به شکل بالقوه مالمیک مردان محسوب می‌شوند. از همان زمانی که حمله اسیدپاشی برنامه‌ریزی می‌شود این مالکیت بالقوه با خواست و اراده مرد به مالکیت بالفعل تبدیل شده و رضایت و اراده زن فاقد اهمیت است. زنی که گردن به پذیرش اراده مرد ننهد در چنگال وحشیانه‌ترین انتقام قرار می‌گیرد. از آنجا که کالا انگاری زنان از دیگر آموزه‌های مرد سالاریست و زنان مانند اشیا بر اساس استانداردهای غیرواقعی زیبایی، سایز و شکل ارزش‌گذاری می‌شوند، از بین بردن این «زیبایی» به عنوان روشی برای انتقام استفاده می‌شود. در باور مرتکب جرم «زیبایی» تنها معیار برای مقبولیت، ارزشمندی، حضور اجتماعی و دوست داشته شدن است، در نتیجه با از بین بردنش توسط اسیدپاشی زن را از زندگی فردی و اجتماعی خود محروم می کند.این انتقام جویی گاهی نه تنها قبیح دانسته نمی‌شود بلكه برهانی برای اثبات میزان عشق مرتکب قلمداد می شود و همدلی جامعه مردسالار با مرد عاشق را در پی دارد. حتی در پروسه آموزش و گاهی به زنان آموخته می‌شود که چگونه حس انتقام را در مردان برنیانگیزند، به جای اینکه به همگان و به خصوص مردان آموزش دهند حق انتخاب و عاملیت زنان را به رسمیت بشناسند. با تمام این اوصاف در سال‌های اخیر برخی از زنان قربانی اسیدپاشی با حضور اجتماعی خود تمام محاسبات اسیدپاشان را بر هم ریخته‌اند و نقش خود را از قربانی به نجات‌یافته تغییر داده‌اند. به عنوان مثال در سالهای گذشته مرضیه ابراهیمی یکی از قربانیان اسیدپاشی زنجیره‌ای اصفهان با حضور فعال اجتماعی نقش موثری در فراخواندن قربانیان به حق‌طلبی و جلب توجه قانون گذاران داشته. همچنین برخی از قربانیان اسیدپاشی در هندوستان، که بیش از نیمی از قربانیان اسیدپاشی در جهان را تشکیل میدهند با حضور در عرصه مد و زیبایی تمام استانداردها و چارچوب ها را در هم شکستند و سعی در بخشیدن جان و امید دوباره به قربانیان دارند.

 

مجازات و بازدارندگی

بازدارندگی یکی از نظریات حقوق کیفری متاثر از اندیشه‌های بکاریا و بنتام است. این اندیشمندان معتقد بودند برای اینکه مجازاتی اثر بازدارندگی داشته باشد به سه عنصر نیاز دارد: شدت، قطعیت و سرعت. شدت مجازات اولین عاملیست كه می‌تواند باعث جلوگیری از ارتکاب جرم شود، بـه همین دلیل بسیاری از اندیشمندان بر آن تاکید بیشتری داشتند. بکاریا در مورد شدت مجازات‌ها می‌گوید: ” برای اینکه کیفر تاثیر مطلوب را داشته باشد، کافی است رنج حاصل از آن، بیش از سـودی باشـد کـه از جرم عایـد میشود و برای این رنج بیشتر باید اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. بیش از این حد، بیهوده و در نتیجه ستمگرانه اسـت. شقاوت کیفرها موجب می شود هر قدر مصیبتی كه بزهكار را تهدید مـی‌كند، بیشتر باشد، جسارت او برای رهایی از آن بیشتر شود، به طوری که برای فرار از کیفر يك جـرم بـه ارتکاب چند جرم مبادرت كند. كشورها و دوران‌های وحشیانه‌ترین عذاب‌ها، همـان كشورها و دوران‌هایی هستند كه در آن خونین‌ترین اعمال ارتکاب یافته است؛ زیرا همان روح ددمنش كه قلم در كف قانونگذار می‌نهد، تیغ در دست چاقو كش می گذارد.” در نتیجه شدت مجازات نه باید چنان اندک باشد که مجرم از ارتکاب جرم سود ببرد، نه چنان شدید که اعمال خشونت را عادی‌سازی کند.

در عین حال نیومن، حقوقدان و نویسنده کتاب «عادلانه و دردناک» بر این باور است که در جرایم خشونت بار كه در آنها قربانی وحشت زده یا تحقیر شده مجازات‌های جسـمانی خشـونتبـار مثل شلاق باید مورد توجه قرار گیرد.

منتسكيو معتقد بود نظام مجازات‌های شدید مثل اعدام و قطع عضو مجازات‌های ظالمانه محسوب می‌شوند و باید برچیده شود با قطعیت مجازات جایگزین شدت شود. در اندیشه مونتسکیو قطعیت بخشیدن بیشتر به مجازات‌ها و حذف مجازات‌های خشن، می‌تواند از ارتکاب جرم توسط مجرمان بالقوه جلوگیری کند. بـه نظر او یکی از مهمترین موانع ارتكاب جرم، خطاناپذیری مجازات‌ها است، نه بی‌رحمانه بودنشان. قطعیت یك مجازات، حتی اگر معتدل باشد، نسبت به ترس از مجازاتی كه هولناك تر بوده، ولی با امید به رهایی از مجازات درآمیخته است، تاثیر بیشتری خواهد داشت.

 

کاستی‌های قانون جدید

با توجه به آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت قوانینی که در گذشته در خصوص اسیدپاشی وجود داشتند مجازات‌هایی نامتناسب با جرم بوده و از شدت کافی برخوردار نبودند. اما در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین جدید می توانند باعث اجرای عدالت و جلوگیری از بروز بزه باشند باید گفت بر اساس نظرات برخی از اندیشمندان حقوق، مجازات قصاص مجازاتی خشن محسوب شده و اجرای آن می‌تواند ترویج خشونت قلمداد شود. اجرای مجازات خشن از سوی قانونگذار برای زدودن آثار اعمال خشونت بار نوعی مشروعیت‌بخشی به خشونت محسوب شده و از خشونت قبح‌زدایی می‌کند. نتیجتا افراد در دادگاه ذهنی و بر اساس باورهای خود برای انتقام، دست به اعمال خشنی می‌زنند که از طرف قانونگذار مشروع دانسته شده. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نگاه ویژه‌ای به شدت مجازات داشته‌اند در حالی که بسیاری از قربانیان و سازمان‌های مردم نهاد، خواهان ایجاد محدودیت برای دسترسی به اسید و سایر مواد شیمیایی آسیب‌زا و پیشگیری موثر از وقوع جرم بودند. مطالبه‌ و خواسته ای که قانونگذاران به آن توجهی نکردند.
حتی اگر بخواهیم به این قانون و مجازات امیدوار باشیم، همچنان نکته‌ قابل توجه، پیچیدگی‌های موجود به خاطر رابطه قربانی و مرتکب در این دست پرونده‌هاست. قرار گرفتن مجازات قصاص در کنار سایر قوانین مربوط به زنان می‌تواند قربانی را در شرایطی قرار دهد که از اجرای مجازات و به خصوص قصاص صرف نظر کند. معصومه عطایی یکی از قربانیان اسیدپاشی برای به‌دست آوردن حضانت فرزندش ناگزیر بخشش پدرشوهر سابقش را انتخاب کرد. در کنار فشارهایی که مرتکب و خانواده می‌توانند برای جلوگیری از قصاص اعمال کنند، دیدگاه عمومی جامعه مبنی بر «لذتی که در بخشش است در انتقام نیست» قربانی را برای بخشش هر مجازاتی تحت فشار قرار می‌دهد. به خصوص وقتی کلیشه‌های جنسیتی زن را «بخشنده» و «مهربان» و «صبور» ترسیم می‌کند.

قطعیت مجازات هم همچنان حلقه‌ مفقوده‌ زنجیره‌ اجرای عدالت است. با گذشت ۵ سال از اسیدپاشی زنجیره‌ای در اصفهان که از زنان ۱۵ قربانی گرفت، همچنان مرتکب یا مرتکبین شناسایی و دستگیر نشده اند. بر خلاف شدت مجازات‌ها، قطعیت مجازات صرفا یک عامل قانونی نیست و همکاری دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد. قدرت و مهارت مأموران کشف جرم، تمایل به یافتن مرتکب و محدود کردن حوزه اعمال عفو و بخشش از عواملی است که بر قطعیت مجازات‌ها تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد قوانین جدید هر چند در برخی از موارد می‌تواند در جهت به کیفر رساندن مرتکب شناسایی شده گام بردارد، اما همچنان مبتنی بر اصول عدالت نیست و به واسطه عدم قطعیت از داشتن اثر بازدارندگی عاجز است.

 

منابع:

اردبيلی، محمدعلی، (۱۳۷۷)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ميزان، تهران.

بكاريا، سزار، (۱۳۸۰)، رساله جرائم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبيلی، ميزان، تهران.

منتسكيو، (۱۳۴۳)، روح‌القوانين، ترجمه علي‌اكبر مهتدی، كاويان، تهران.

Graeme Newman (1983), Just and Painful, New York: Macmillan.

Richards, P. & Title, C. R. (1981), Gender and The Perceived Chances of Arrest, Social Forces.

Bridge, G. S. & Stone, .J.A. (1986), Effect of Criminal Punishment on Perceived Threat of Punishment: Toward an Understanding of Specific Deterrence, Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol. 2