سن ازدواج و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی- بخش دوم

در بخش اول بررسی روند تعیین سن ازدواج در قوانین ایران به آنجا رسیدیم که با پیروزی جمهوری اسلامی، در اولین اقدام، در هفتم اسفند‌ماه سال ۱۳۵۷ رییس دفتر آیت‌الله روح‌الله خمینی اعلام کرد: «قانون حمایت از خانواده به دلیل این‌که خلاف اسلام است، ملغی اعلام می‌شود»

زنان معترض به اجباری شدن حجاب، در تظاهرات هشت مارس سال ۵۷ به لغو این قانون نیز اعتراض کردند، اعتراضی که کاملا بی‌نتیجه ماند. آن‌گونه که مهرانگیز کار، حقوقدان می‌گوید پس از این تاریخ دادگاه‌ها در یک خلاء قانونی بلاتکلیف ماندند، زیرا که به جای قانون ملغا شده هیچ قانون دیگری وجود نداشت.

اولین تغییر سن ازدواج پس از انقلاب

در خرداد ماه سال ۱۳۶۱، نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» را به اولین دوره مجلس شورای اسلامی فرستاد. در این لایحه که به تصویب هیات وزیران رسیده بود، نظریه اصلاحی در مورد مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۴۳ قانون مدنی به این شرح طرح شد:

 

«مواد موجود:

ماده ۱۰۴۱.نكاح اناث قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است معذالك در مواردی كه مصالحی اقتضا كند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محكمه ممكن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود كه كمتر از ۱۳ سال تمام و به ذكوری شامل گردد كه كمتر از ۱۵ سا تمام دارند.

ماده ۱۰۴۲. بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمی توانند مادام كه به ۱۸ سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر كنند.

ماده ۱۰۴۳. نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده اگر بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كند دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد به او شوهر كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر و یا جد پدری اطلاع دهد و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور میتواند نكاح را واقع سازد ممكن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم باشد.

نظریه اصلاحی

در مورد مادتین ۹۸۱و۱۰۳۹ نظر داده شد كه تا تعیین تكلیف مرور زمان در قوانین آیین دادرسی مدنی و مجازات عمومی و حدود و تعزیرات تامل گردد.

اصلاح ماده ۱۰۴۱: ((نكاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر به اذن ولی و با شرایطی كه قانون معین خواهد كرد.))با اصلاح ماده ۱۰۴۳ ماده ۱۰۴۲ زائد است و حذف گردد.

اصلاح قسمت اول ماده ۱۰۴۳: ((نكاح ۵ دختر باكره كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است…الخ)).»

با این که در دور اول مجلس شورای اسلامی، چهار زن، مریم بهروزی، اعظم طالقانی، گوهرالشریعه دستغیب ، عاتقه صدیقی عضویت داشتند اما هیچ نشانه‌ای از مقاومت آنها در برابر این تغییر قانونی وجود ندارد.

ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته ایرانی در نقد این قانون در کتاب حقوق مدنی خانواده (‌ص ۶۶) نوشته است: «این ماده به خودی خود عیب مهمی ندارد. زیرا در کشور ما به طور معمول دختران در ۱۳ سالگی وپسران در ۱۵ سالگی بالغ می‌شوند. ولی تبصره یک ماده ۱۲۱۰ اصلاحی سنی را برای بلوغ دختران معین می‌کند که با واقعیت طبیعی در اقلیم ما سازگار نیست.»

اشاره دکتر کاتوزیان به ماده‌ای است که در آن سن بلوغ افراد در قانون تعیین می‌شود. به موجب مواد ۱۲۰۸ تا ۱۲۱۰ پيشين قانون مدني مصوب ۱۳۱۴ قانونگذار سن ۱۸ سال تمام شمسي را به عنوان سن بلوغ پسر و دختر، تعيين كرده بود:

«ماده ۱۲۰۸ – غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ماده ۱۲۰۹ – هرکس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذالک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی که در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود.

ماده ۱۲۱۰ – هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»

 

اما در نظریه اصلاحی که هیات وزیران به تصویب رساند این ‌پیشنهاد مطرح شد:

«به آخر ماده ۱۲۰۸ اضافه شود: ((طریق تشخیص رشد و عدم رشد را قانون معین خواهد كرد))

ماده ۱۲۰۹ حذف شود.

در ماده ۱۲۱۰ بجای ((هجده سال تمام)).((سن بلوغ)) قید گردد و عدم ((عدم رشد)) حذف شود.»

این نظریه اصلاحی پس از ایجاد تغییراتی به‌وسيله كميسيون امور قضائی مجلس شورای اسلامی به این شکل اصلاح شد:

«۱۲۱۰- هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.»

به این ترتیب از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰ که بار دیگر این قوانین دستخوش تغییر شد، دختران می‌توانستند در ۹ سالگی به عقد ازدواج مردان درآیند.

 

تغییرات سال ۱۳۷۰

با این که شور اول قانون اصلاح موادی از قانون مدنی در سال ۱۳۶۸ در مجلس دوم شورای اسلامی مطرح شده بود اما تصویب نهایی این قانون تا چهاردهم آبان‌ماه سال ۱۳۷۰ به تعویق افتاد.

در شور دوم بررسی این قانون در مرداد ماه سال ۷۰ تبصره ۲ به ماده قانونی ۱۰۴۱ اضافه شد که براساس آن «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح است.» بدین ترتیب، پدر یا جد پدری (ولی) اجازه یافتند تا حتی قبل از ۹ سالگی نیز دختر خود را شوهر دهند.

در جلسه مجلس شورای اسلامی محمد علی شوشتری، وزیر وقت دادگستری نیز حضور یافت تا پیشنهاد حذف تبصره یک مصوب سال ۶۱ را مطرح کند که این پیشنهاد نیز بدون هیچ واکنشی از سوی نمایندگان پذیرفته شد و در نهایت این ماده با رای اکثریت از میان ۱۸۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.

زنان نماینده مجلس سوم در حالی به ازدواج دختر بچه‌های زیر سن بلوغ به شرط رضایت پدر رای دادند که تمامی آنها سابقه لااقل دو دوره نمایندگی مجلس داشتند. در مجلس دوم و سوم مرضیه حدیدچی دباغ، مریم بهروزی، گوهرالشریعه دستغیب ، عاتقه صدیقی حضور داشتند، حضوری که در تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه دختربچه‌ها هیچ تاثیری نداشت.

مجلس ششم و تلاش برای تغییر قانون

موضوع سن ازدواج دختربچه‌ها و خشونتی که به دلیل ازدواج زودهنگام بر آنها روا داشته می‌شد در تمامی سال‌های دو دهه اول انقلاب اسلامی نادیده گرفته شد و در بحبوحه جنگ و پس از آن دورانی که «سازندگی» نام گرفت، براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پدر و جد پدری این اختیار قانونی را داشتند تا در مورد ازدواج دختران تصمیم بگیرند.

با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶، انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در فضایی متفاوت برگزار شد و این بار ۱۳ زنی به مجلس راه یافتند که عمده آنها با عنوان «اصلاح‌طلب»‌شناخته می‌شدند. این زنان عبارت بودند از:

اعظم ناصری‌پور، شهربانو امانی زنگنه، اکرم مصوری منش، سهیلا جلودارزاده، فاطمه حقیقت‌جو، فاطمه راکعی، وحیده طالقانی، جمیله کدیور، الهه کولایی، مهرانگیز مروتی، حمیده عدالت، طاهره رضازاده و فاطمه خاتمی

اما نگاهی به عملکرد مجلس ششم نشان می‌دهد که حضور این زنان نیز نتوانسته تغییر چندانی در تغییر سن ازدواج دختربچه‌ها ایجاد کند.

در بخش بعدی به این تغییرات خواهیم پرداخت.