موضوع سن ازدواج همواره از مباحث مورد توجه قانون‌گذاران بوده است؛ از پیش از مرداد سال ۱۳۱۰ تا همین روزها، در ایران، نه قانون که شرع، تعیین کننده سن ازدواج بوده است.

در بخش اول این سلسله مقاله به بررسی اولین قانون وضع شده در مورد سن ازدواج پرداختیم و گفتیم که مهم‌ترین تغییر در قوانین ازدواج، در سال ۱۳۱۳ و درست پس از سفر رضاشاه به ترکیه صورت گرفت. براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید: « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

در بخش دوم گفتیم که در خرداد ماه سال ۱۳۶۱، نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» را به اولین دوره مجلس شورای اسلامی فرستاد. در این لایحه که به تصویب هیات وزیران رسیده بود، نظریه اصلاحی در مورد مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۴۳ قانون مدنی به این شرح طرح شد:اصلاح ماده ۱۰۴۱: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر به اذن ولی و با شرایطی كه قانون معین خواهد كرد.»

تا سال۱۳۷۷ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰، که براساس آن نكاح قبل از بلوغ ممنوع بود اما تبصره آن عقد نكاح قبل از بلوغ را به اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت متوفى علیه صحیح می‌دانست، در کشور جاری بود.

در سال ۷۷ نمایندگان مجلس پنجم با اشاره به این که «این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دختران و پسران خصوصأ از جنبه‌های سلامت جسمی و تلاشی كانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است» طرح اصلاح این ماده قانونی را به هیات رئیسه مجلس پنجم تقدیم کرد.

در بخش سوم به بررسی طرح اصلاح این ماده قانونی در مجلس ششم پرداختیم که پس از کش و قوس‌هایی میان مجلس وشورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت با تغییر ماده به این شکل موافقت کرد:

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح

در بخش چهارم از اعتراض کارشناسان و مشاوران دادگستری‌های کشور به افزایش ازدواج‌های کودکان در برخی استانهای کشور پرداختیم و این که یک سال بعد آمار سازمان ثبت احوال بار دیگر این موضوع را در مرکز توجه قرار داد. طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور میزان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در سال ۸۵ نسبت به کل ازدواج‌ها ۲/۳ درصد بود که در سال ۸۹ به ۹/۴ درصد افزایش یافت که خبر از افزایش ۴۵ درصدی می‌داد.

بهمن ماه سال ۹۲ سازمان عدالت برای ایران در گزارشی که به سازمان ملل ارائه کرد، آماری در مورد افزایش ازدواج زیر سن قانونی در ایران منتشر کرد اما نمایندگان مجلس تا ماه‌ها نسبت به آمار بالای ازدواج دختربچه‌ها واکنشی نشان ندادند.

 

تعیین سن قانونی کودکان در ایران و تفاوت آن با سن بلوغ شرعی که همواره مورد توجه علمای مذهبی بوده، از جمله مهم‌ترین موارد مناقشه در قوانین ایران به شمار می‌رود، مناقشه‌ای که همچنان با تفاوت سن قانونی، سن شرعی و سن مسئولیت کیفری کودکان زیر ۱۸ سال دست به گریبان است. اما در موضوع ازدواج کودکان نیز، نه تنها در قانون مدنی ایران که در آن صراحتا به سن ازدواج پرداخته‌شده، بلکه در موادی در سایر قوانین نیز اشاره‌هایی به آن صورت گرفته است.

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

در اولین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در نه ماده در بیست و پنجم آذر ماه‌ ۱۳۸۱ ‌از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت، هیچ اشاره‌ای به سن کیفری یا سن شرعی نشد و تنها در ماده یک آن تاکید شد :کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌هایقانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.

در ماده دو این قانون نیز آمده است: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد‌ ممنوع است.

با این که برخی از فعالان حقوق کودک معتقد بودند که از این ماده می‌توان برای جلوگیری از ازدواج زودهنگام کودکان استفاده کرد اما هیچ‌گاه این ماده نتوانست مانع از به ازدواج درآمدن کودکان شود.

بی‌تاثیر بودن این قانون در ممانعت از ازدواج کودکان سبب شد تا حقوقدانانی که به دعوت قوه قضاییه برای تدوین پیش‌نویس ابتدایی لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان گرد هم آمدند، تلاش کنند تا سن قانونی و بلوغ شرعی را به هم نزدیک کنند. پیش‌نویس ابتدایی لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان حدود‌ سال ١٣٨٣ شروع شد و در‌ سال ١٣٨٦ با ٨٦ ماده در قوه‌قضائیه به اتمام رسید. این لایحه در ۲۲ اردیبهشت سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت شد. اما کاهش مواد این لایحه در این مرحله متوقف نماند بلکه دولت محمود احمدی‌نژاد نیز مواد این لایحه را به ۴۹ ماده کاهش داد و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ این لایحه در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در ۲۸ آبان به مجلس ارسال شد. در این پیش‌نویس، سن قانونی افراد ۱۸ سال در نظر گرفته شده و همه افراد با سنی کمتر، کودک نامیده شده بودند.

تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد، این لایحه در مجلس رسیدگی نشد و به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی منتقل شد. این‌بار نیز مسکوت ماندن لایحه به آنجا رسید که در ۱۸ بهمن ۹۶ تعدادی از نمایندگان زن مجلس در نامه‌ای از علی لاریجانی رییس مجلس خواستار رسیدگی به لایحه با قید دوفوریتی شدند.

تا این که در نهایت کلیات این لایحه در دوم مرداد سال ۹۷ به تصویب رسید.

در این میان اما در فاصله میان شور اول بررسی این لایحه تا شور دوم بررسی آن، تغییری در لایحه ایجاد و آن حذف ماده ۱۵ این لایحه بود:

ماده ۱۵ – هر کس با کودک یا نوجوانی بدون رعایت شرایط مذکور در مواد ۱۰۴۱ و یا ۱۰۴۳ قانون مدنی ازدواج نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. هرگاه بر اثر این ازدواج، صدمه روانی یا جسمی به کودک و نوجوان وارد شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده محکوم خواهد شد.

در تبصره این ماده آمده بود : هرگاه خواستگار، عاقد، والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا افرادی که مسئولیت نگهداری، مراقبت یا تربیت کودک و نوجوان را برعهده دارند در ارتکاب جرم موضوع این ماده نقش عمده و یا تاثیر مستقیم داشته باشد، به مجازات مقرر برای مباشر این جرم محکوم می‌شوند.

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ۴۹ ماده دارد و شامل چهار بخش تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی و تدابیر حمایتی است.

این لایحه سن کودک و نوجوان را زیر ۱۸ سال عنوان کرده که نیاز به مراقبت‌های قانونی دارد. از جمله مواردی که در این لایحه در نظر گرفته شده قابل «تجدیدنظر بودن تمام احکام کودکان و نوجوانان» به صورت «مکرر» در دادگاه‌ها است که در واقع راهی قانونی برای نجات کودک و نوجوان از مجازات‌های سنگینی مانند اعدام به حساب می‌آید.

زنگ خطر ازدواج کودکان

در حالی که تلاش‌ها برای تغییر سن ازدواج قانونی کودکان به بن‌بست رسیده بود، فعالان اجتماعی زنگ خطر ازدواج کودکان را به صدا در آورده بودند.

فرشید یزدانی، مشاور و دبیر شورای عالی برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی در مهر ماه ۹۵ با ارائه آماری در مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله اعلام کرد: «آمار ۲۰ هزار نفری ازدواج دختران در این سن در سال ۹۳ به بیش از ۴۰ هزار نفر رسیده است. در همین حال نسبت طلاق کودکان به ازدواج آنها در یک دهه اخیر دو برابر شده است. به طوری که هر سال ۱۱۰۰ کودک دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال مطلقه می شوند.»

در ادامه اعتراضات مدنی در این حوزه، جمعی از فعالان اجتماعی، ۲۲ مرداد ۹۶ با انتشار بیانیه‌ای، از جمله خواستار افزایش سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال تمام، حذف امکان ازدواج کودکان با اجازه ولی، ممنوعیت و جرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان و نیز جرم شمردن ازدواج‌های ثبت‌نشده‌ی کودکان شده بودند.

در حالی که رسانه‌ها در ایران گزارش‌هایی از افزایش ازدواج دختربچه‌ها منتشر می‌کردند،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ازدواج دختران در سنین پایین، وضعیت موجود و ابعاد مسئله»، به هفت مورد آسیب‌ حاصل از ازدواج در سنین پایین پرداخت: طلاق، محرومیت از تحصیل، مرگ‌ومیر ناشی از بارداری، رضایت جنسی، خشونت خانگی، عدم‌رعایت حقوق کودکی و ناتوانی در اداره امور زندگی، اجباری‌بودن و فقدان بلوغ فکری و اجتماعی.

پژوهشگران این مرکز در گزارش خود تقریبا هر هفت مورد را رد کردند. کارشناسان درباره طلاق در سنین پایین نوشتند:« درخصوص این ادعا که طلاق در این گروه سنی نسبت به گروه‌های دیگر بیشتر است، تردید جدی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسد که براساس شواهد فوق ازدواج‌های این گروه سنی دارای پایداری بیشتری نسبت به گروه‌های سنی دیگر است و بخش بسیار کمی از طلاق‌ها را به‌خود اختصاص داده یا درباره مرگ‌ومیر ناشی از بارداری گفته شده که از جهت واقعی و عینی به‌دلیل تحولات رخ داده در این زمینه چنین خطری در سطح بسیار ناچیزی وجود دارد و قابل استناد نیست و در واقع مرگ‌ومیر ناشی از بارداری نزدیک به صفر است.»

در این گزارش رضایت جنسی در بین دختران زیر ۱۴ سال را مناسب توصیف کرده و آورده است: « یافته‌های برخی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که رضایت جنسی در افرادی که در سنین پایین ازدواج کرده‌اند درصد بالایی دارد. در این زمینه نیز به‌دلیل وجود برخی شواهد درخصوص رضایت جنسی پایین در بعضی از موارد، ضرورت توجه به این موضوع محرز می‌شود.»

این گزارش برخلاف نظر کارشناسان اجتماعی حتی خشونت خانگی در ازدواج‌های سنین پایین را رد کرده و نوشته است: «هرچند آمار رسمی قابل استنادی در زمینه خشونت خانگی وجود ندارد، اما نتایج حاصله از پژوهش‌های صورت گرفته ادعای منتقدان ازدواج در سنین پایین در مورد ارتباط سن پایین با افزایش خطر خشونت علیه زنان را تأیید نمی‌کند.»

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، بعد از رد تمام موارد آسیب‌زا بودن ازدواج در سنین پایین، نتیجه‌گیری می‌کند که فعالان حقوق کودک و نمایندگان موافق افزایش سن ازدواج دختران در این‌باره اغراق و بزرگ‌نمایی کرده‌اند و تغییر قانون ازدواج نه‌تنها به صلاح نیست بلکه باعث گسترش ازدواج‌های غیرثبتی می‌شود: «بررسی موضوع ازدواج در سنین پایین و سن مناسب ازدواج نشان می‌دهد که برخلاف بزرگ‌نمایی صورت گرفته در این حوزه، وضعیت این موضوع آنگونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که به موجب آن لزوم تغییر کامل احکام شرعی و قانونی در ارتباط با موضوع آشکار شود. همچنین به‌دلیل محدودیت دایره نفوذ قانون در مناطقی که این ازدواج‌ها در آن صورت می‌گیرد، هرگونه استفاده غیرهوشمندانه از ابزار قانون می‌تواند موجب گسترش ازدواج‌های غیرثبتی و در نتیجه محرومیت مضاعف افراد ازدواج‌کرده در این سنین باشد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش هم اضافه شدن چند مورد خاص به قانون موجود را پیشنهاد داده و نوشته که قانون فعلی متناسب با مبانی فقهی و شرعی است. موارد پیشنهادی عبارتند از «تخصصی شدن تشخیص اهلیت و صالحیت افراد برای ازدواج با مشارکت دستگاه‌هایی چون وزارت بهداشت، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، نیروی انتظامی، ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده و جرم‌انگاری آن، ممنوعیت مطلق فواصل غیرطبیعی سن زوجه و زوج و جرم‌انگاری آن، جرم‌انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس روزانه، ایجاد تکلیف قانونی برای ارائه خدمات و گذراندن دوره‌های مهارت‌های زندگی در قالب مشاوره پیش از ازدواج و ارائه گواهی آن به دفاتر ثبت به‌عنوان یکی از شروط صدور اجازه ازدواج.»

همین گزارش سبب شد تا نمایندگان زن مجلس تلاش برای ارائه طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را آغاز کنند. طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:« در مجلس بیش از یک سال است که طرحی با عنوان اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ارایه و اخیرا با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. قرار بر این بود که هفته گذشته در صحن علنی مطرح شود اما به دلیل برگزاری جلسات سوال از رییس‌جمهور و استیضاح وزیران به تعویق افتاد. تلاش ما این است که تا دهه نخست مهر بتوانیم این طرح را در برنامه مجلس داشته باشیم. اتفاقی که در طرح اصلاح قانون مدنی اتفاق افتاده این است که با وجود تفکرات سنتی جامعه و پارادایم‌های فکری که در جامعه وجود دارد، ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع و برای ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶ سال، علاوه بر اذن پدر، اذن دادگاه صالحه هم اضافه شده است. در جامعه‌ای مثل ایران ما به سرعت نمی‌توانیم تمام این مواردی را که پیوندهای فرهنگی را حفظ کرده‌اند به سرعت حذف کنیم، چرا که این اتفاق موجب آسیب زدن به حریم خانواده می‌شود. اما در عین حال مواردی را که بتوانیم، اصلاح می‌کنیم. یکی از دردناک‌ترین اتفاقاتی که به خصوص در شهرهای مرزی شاهد آن هستیم، تفاوت سنی بسیار بالا در ازدواج است.»