لایحه مبارزه با خشونت خانگی: پیشگیری، حمایت از قربانی و مجازات خاطی

«اعظم زنده است. اعظم پس از ۲۱ روز شکنجه توسط شوهرش، هنوز زنده است؛ او و دخترانش ۲۱ روز غذا نخوردند اما هنوز زنده‌اند. هدیه و هانیه دختران ۵ و ۷ ساله او هنوز زنده‌اند اما دیگر هیچوقت از صدای زنگ خانه خوشحال نمی‌شوند. اعظم هر شب همه‌ی ۲۱ روز شکنجه را در خاطراتش مرور می‌کند، مرور می‌کند که چگونه شوهر معتادش توانست او را با چاقو آزار دهد، مرور می‌کند آن زمان که آب را به زور در دهانش می‌ریخته و دیگر می‌توانسته نفس بکشد. او هر شب که می‌خوابد به یاد شب‌هایی می‌افتد که درون یک صندوق فلزی دربسته و بدون اکسیژن و پاهایش می‌سوخته چون شوهرش زیر صندوق آتش روشن می‌کرده است. اعظم می‌خواهد بخوابد اما خیال دخترانش نمی‌گذارد. او هنگام نفس کشیدن به یاد لحظه می افتد که شوهرش در حال خفه کردن دخترش بود. به یاد شکسته شدن فک هانیه با ضربات وحشیانه شوهرش. محل زندگی اعظم و دخترانش در مشهد است.»

این متن گزارش تصویری است که تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ با تیتر «۲۱ روز شکنجه» منتشر شده است و یک بار دیگر توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به موضوع فراگیر خشونت خانگی جلب کرده است.

نه تنها قوانین ایران «خشونت خانگی» را به طور مشخص جرم‌انگاری نکرده‌اند، بلکه قوانینی چون قانون «تمکین» و سایر تبعیض‌های اجتماعی، سیاسی و قانونی رایج علیه زنان، این دسته اجتماعی را در معرض خشونت‌های آشکار و پنهان قرار می‌دهند.

با این حال شهین‌دخت مولاوردی در نشستی که در آذرماه ۱۳۹۳ در مشهد برگزار شده است، از احداث خانه‌های امن برای زنان و تدوین «سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» سخن گفته است. با گذشت بیش از یک سال از این خبر، همچنان سند مذکور در دست تهیه است و خانه امنی هم ساخته نشده است.

ما فکر می‌کنیم:

بروز خشونت خانگی نه محدود به منطقه جغرافیایی است، نه مختص گروه و قومی خاص و نه یک طبقه اجتماعی ویژه. تا وقتی برای مبارزه با خشونت خانگی مجموعه‌ای از ابزارهای فرهنگی، قانونی و اجتماعی فراهم نباشد، اینگونه فجایع در چهاردیواری‌های خانه‌ها، یعنی جایی که بناست در آن چنان آرامش و امنیتی برقرار باشد که بستر رشد تک تک افراد خانه در جامعه فراهم شود، همچنان رخ می‌دهد. کندی پیشرفت طرح‌هایی برای مبارزه با خشونت‌های جنسیتی، بویژه خشونت‌های خانگی نشان از بی‌اهمیتی این مشکل فراگیر، دردناک و ترسناک برای فرهنگ‌سازان و سیاستمداران و مجریان قوانین دارد. ایران هنوز به کنوانسیون منع هرگونه خشونت علیه زنان CEDAW نپیوسته است اما معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ۱۶ فروردین امسال در جمع فعالان حوزه زنان و رسانه گفت: لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت بزودی و به احتمال قوی اوایل سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

چه می کنیم؟

در این موج ایمیلی از شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می‌خواهیم در لایحه‌ای که بناست به زودی به مجلس ارائه شود، از پوشش سه اصل پیشگیری، حمایت از قربانیان و هم جرم‌انگاری «خشونت خانگی» اطمینان حاصل کند. همچنین باید از تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و محتوای اشاعه‌دهنده خشونت علیه زنان که خشونت خانگی را هم عادی‌سازی می‌کنند، جلوگیری و از تلاش‌های جامعه مدنی برای مبارزه با این پدیده حمایت شود.