سن ازدواج و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی- بخش اول

موضوع سن ازدواج از مباحث مورد توجه قانون‌گذاران بوده است تا پیش از مرداد سال ۱۳۱۰ تا همین روزها،از آن در ایران، نه قانون که شرع، تعیین کننده سن ازدواج بود.

 

در فقه اسلامی، «بلوغ» شرط اصلی بسیاری از احکام و مقررات است. برخی از فقها، تعریفی از بلوغ ارائه نکرده‌اند، اما برخی نشانه‌های طبیعی و خارجی از جمله رسیدن به سن خاصی را به عنوان علامت بلوغ شخص تعیین کرده‌اند.

در قرآن، بدون اشاره به سن ازدواج از واژه «بلوغ نکاح» استفاده شده است. از ظاهر این آیه چنین برمی‌آید که ملاک بلوغ، رسیدن به حدی است که پسر یا دختر شایستگی ازدواج را داشته باشد و آن هم مربوط به احتلام مرد و حیض زن دانسته‌اند.

بیشتر فقها نیز معیار سن ازدواج را بلوغ دانسته و به استناد برخی روایات سن بلوغ را ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال برای پسر دانسته‌‌اند. این فقها رسیدن به بلوغ طبیعی را برای ازدواج کافی دانسته‌اند. این گروه همچنین ازدواج کودک پیش از رسیدن به سن بلوغ را با اجازه ولی قهری، تایید کرده‌اند. هم زمان گروه دیگری از فقها هر چند ازدواج دختر با اجازه ولی قهری را جایز دانسته‌اند اما برقراری رابطه جنسی با چنین دختری را تا پیش از رسیدن به سن بلوغ ممنوع می‌دانند و نقض آن را موجب مسئولیت مدنی شخص تلقی کرده و بروز هرگونه عیب را موجب حرمت ابدی می‌دانند. منبع

سپرده شدن ثبت ازدواج و طلاق به روحانیون نیز سبب شده بود تا قوانین شرعی در ازدواج چنان به کار گرفته شود که تغییر سن ازدواج در ردیف خواسته‌های فعالان زن قرار گیرد. از جمله صدیقه دولت‌ آبادی، صاحب امتیاز نشریه زبان زنان در سال ۱۲۸۹ (اولین نشریه ای که به نام زنان مجوز گرفت و وضعیت زنان را به صراحت مورد انتقاد قرار می داد) انگیزه مهم فعالیت های خود را مشاهده ازدواج های اجباری دختران ۸ یا ۹ ساله در اصفهان اعلام کرد. منبع

۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۱۰، هشتمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی به ریاست «عدل‌الملک» برای اولین بار به موضوع سن ازدواج پرداخت. موضوعی که در آرام‌ترین و کم‌حاشیه‌ترین دوره مجلس، به تصویب رسید. ماده ۳ ‌قانون راجع به ازدواج که در کمیسیون قوانین عدلیه تصویب شد مقرر می‌داشت که «هر کس با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته‌ مزاوجت کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و به علاوه ممکن است مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان‌محکوم گردد. ‌در مورد این ماده محاکمه در محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و طرز رسیدگی آن مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تعیین خواهد شد به عمل‌می‌آید.»

در این ماده قانونی که در آن به صراحت به سن ازدواج اشاره نشده برای اولین بار نه تنها به موضوع «استعداد جسمانی» پرداخته بلکه برای آن مجازات هم تعیین کرده است.

با این همه این که تا چه حد قوانین تغییر یافته اجرا می شدند، روشن نیست. در بسیاری از مناطق ایران به ویژه در مناطق روستایی هنوز محضرهای رسمی دولتی وجود نداشت و مردم همچنان به روحانیون مراجعه می‌کردند. به همین دلیل این قانون نتوانست از ازدواج کودکان جلوگیری کند.

در دوران پهلوی اول رضاخان در تلاش بود تا دولتی مرکزی و مدرن را سازماندهی کند. مهم‌ترین تغییر در قوانین ازدواج، در سال ۱۳۱۳ و درست پس از سفر رضاشاه به ترکیه صورت گرفت. هر چند فعالان زن معتقدند حداقل سن ازدواج نه به دستور رضاشاه بلکه به خواست جمعیت نسوان وطن‌خواه تعیین شده است.

سه سال بعد، در سال ۱۳۱۳، در حالی که این جمعیت منحل اعلام شده بود، مجلس نهم شورای ملی در تصویب قانونی مدنی که عمدتا از قوانین فرانسه الگو برداری شده بود، حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ سال تعیین کرد. براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

اعتراض به قوانین مربوط به زنان از سال ۱۳۲۸ و با انتشار کتاب «انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن» نوشته مهرانگیز منوچهریان آغاز شد. «جمعیت راه نو» نیز به مدیریت مهرانگیز دولتشاهی، با کمک حقوقدان‌ها، استادهای دانشگاه، وکلا و قضات دادگستری، طرحی را با عنوان قانون حمایت خانواده تهیه کردند.

بعد از تشکیل «شورای عالی زنان» در سال ۱۳۳۷، طرح قانون حمایت خانواده به شورا رفت و این طرح در کمیسیون حقوقی شورای عالی نیز بررسی شد، اما اقدامات جدی‌تر در این زمینه در سال ۱۳۴۲ با ورود شش نماینده‌ زن به مجلس شورا انجام شد.

در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۴۱ که طرح ۶ ماده‌ای موسوم به انقلاب سفید توسط شاه مطرح شد، زنان حق رای یافتند. در سال ۱۳۴۲ برای نخستین بار در مجلس بیست و یکم شورای ملی شش زن به عنوان نماینده انتخاب شدند. نزهت نفیسی از شهر بافت، هاجر تربیت، فرخ‌رو پارسا، شوکت ملک جهانبانی از تهران، مهرانگیز دولتشاهی از کرمانشاه و نیره ابتهاج سمیعی از شهر رشت مجلس راه یافتند.

 

پس از آن، اعضای «جمعیت راه نو» در نامه‌ای به رئیس مجلس و این نماینده‌‌های زن، طرح پیشنهادی خود برای قانون حمایت خانواده را برای آن‌ها فرستادند.

 

در اسفند ۱۳۴۵ لایحه‌ای به نام لایحه قانون حمایت از خانواده توسط مطبوعات دولتی منتشر شد و در۲۷ خرداد ۱۳۴۶، مجله زن روز خبر قانون شدن لایحه مزبور را اعلام کرد. منبع

با این که در سال ۱۳۴۶ قانون حمایت از خانواده با بحث‌های گسترده در مورد اجازه تعدد زوجات و تغییر نیافتن قوانین مربوط به ازدواج موقت به تصویب رسید اما در این قانون هیچ اشاره‌ای به سن ازدواج نشده بود.

در سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۳ انتقادات بسیاری از سوی حقوقدانان و فعالان زن علیه قانون حمایت از خانواده مطرح شد تا جایی که در سال ۱۳۵۳ مجلس متممی بر آن قانون با ۲۸ ماده نوشت که در ۱۵ بهمن همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

در دوره ۲۳ مجلس شورای ملی که این لایحه را به تصویب رساند ۱۸ نماینده زن حضور داشتند: مهرآفاق آصف‌زاده از آبادان، فاطمه پیرنیا از اصفهان، مهین صنیع از بابل، عاطفه امیرابراهیمی از بافت، شوکت‌الملک جهانبانی، پریوش سرخوش، نیره سعیدی، ملکه طالقانی از تهران، صدرالملوک بزرگ‌نیا از خواف، طلعت اسدی ازدرگز، نیره ابتهاج سمیعی از رشت، مهروش صفی‌نیا از شمیرانات، مهین‌دخت مزارعی از فسا، ژاله ضرابی از کاشان، مهرانگیز دولتشاهی از کرمانشاه، مهین‌دخت گرگانی از گرگان، ایران‌دخت اقبال از گناباد، هما زاهدی از همدان.

در قانون حمایت از خانواده که در بیست و سومین دوره مجلس شورای ملی به تصویب رسید، این بار ماده ۲۳ تصریح کرد: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده‌ی ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

تبصره: در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه‌ی گواهینامه‌ی مذکور در ماده‌ی ۲ قانون گواهینامه‌ی ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید.

نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.»

 

در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود: «هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است ، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد ، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد ، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود ، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است ، محکوم می شوند…».

 

با این که برخی از فعالان جنبش زنان قانون حمایت از خانواده را گامی بزرگ به سوی برابری حقوقی زن و مرد می‌دانستند اما گروهی دیگر از فعالان زن همچنان به برخی مفاد این قانون انتقاد داشته و آن را برای ایفای حقوق زنان کافی نمی دانستند. با همه اینها در اسفند‌ماه سال ۱۳۵۷ رییس دفتر آیت‌الله روح‌الله خمینی اعلام کرد: «قانون حمایت از خانواده به دلیل این‌که خلاف اسلام است، ملغی اعلام می‌شود»