سن ازدواج و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی- بخش سوم

زنان و محافظت از خود در فضای آنلاین
۱۱ فروردین ۱۳۹۸
بدن زنان مهاجر در کنترل دولت امریکا
۳۰ فروردین ۱۳۹۸

سن ازدواج و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی- بخش سوم

موضوع سن ازدواج همواره از مباحث مورد توجه قانون‌گذاران بوده است؛ از پیش از مرداد سال ۱۳۱۰ تا همین روزها، در ایران، نه قانون که شرع، تعیین کننده سن ازدواج بوده است.

در بخش اول این سلسله مقاله به بررسی اولین قانون وضع شده در مورد سن ازدواج پرداختیم و گفتیم که مهم‌ترین تغییر در قوانین ازدواج، در سال ۱۳۱۳ و درست پس از سفر رضاشاه به ترکیه صورت گرفت. براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید:  « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

در بخش دوم گفتیم که در خرداد ماه سال ۱۳۶۱، نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی»  را به اولین دوره مجلس شورای اسلامی فرستاد. در این لایحه که به تصویب هیات وزیران رسیده بود، نظریه اصلاحی در مورد مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۴۳ قانون مدنی به این شرح طرح شد:اصلاح ماده ۱۰۴۱: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر به اذن ولی و با شرایطی كه قانون معین خواهد كرد.»

تا سال۱۳۷۷ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰، که براساس آن نكاح قبل از بلوغ ممنوع بود اما تبصره آن عقد نكاح قبل از بلوغ را به اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت متوفى علیه صحیح می‌دانست، در کشور جاری بود.

در سال ۷۷ نمایندگان مجلس پنجم با اشاره به این که «این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دختران و پسران خصوصأ از جنبه‌های سلامت جسمی و تلاشی كانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است» طرح اصلاح این ماده قانونی را به هیات رئیسه مجلس پنجم تقدیم کرد.  

نمایندگان مجلس در طرح خود این تبصره را ذیل ماده ۱۰۴۱ اضافه کردند:

«تبصره: ازدواج دختر قبل از رسیدن به ۱۴ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۷ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد.»

سهیلا جلودارزاده، فاطمه کروبی، الهه راستگو، فائزه هاشمی و مرضیه وحید دستجردی از جمله پیشنهاد دهندگان این اصلاحیه بودند.

 

این پیشنهاد دهندگان در اصلاحیه خود با تاکید بر حذف تبصره‌ای که عقد نكاح قبل از بلوغ را به اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت متوفى علیه صحیح می‌دانست، اذن ولی در ازدواج را حذف کردند.

به نظر آنها «كسب نظر دادگاه منوط به كسب نظر كارشناس و تأیید قابلیت صحی زوجین برای ازدواج خواهد بود، این امر از جنبه‌های تضمین آمادگی جسمی، روحی و اجتماعی نیز منشأ اثرات مثبت خواهد بود.»

علی‌رغم اعلام وصول این طرح از سوی هیات رئیسه مجلس  در سال ۷۷، بررسی شور اول آن تا جلسه علنی روز چهارشنبه نوزدهم مرداد ماه ۱۳۷۹ به تعویق افتاد. در این جلسه مجلس ششم، ناصر قوامی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی، گزارش شور اول  بررسی این طرح در کمیسیون قضائی را که تصویب کلیات آن منجر شده بود مطرح کرد.

در این گزارش آمده بود :«اشكالی كه طراحان محترم این طرح بر این تبصره وارد كردند این است كه این تبصره كه به پدر یا جد پدری دختر و پسر زیر سن بلوغ اجازه ازدواج داده، ممكن است از این اجازه سوءاستفاده بشود.»

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی همچنین به خطرات ازدواج و بارداری زودهنگام دختران اشاره کرد.

در میان مخالفان این طرح تنها محمدعلی شیخ نماینده شوشتر در مجلس ششم به صراحت از احتمال رد این طرح از سوی شورای نگهبان سخن گفت:«الان دختری كه به سن بلوغ نرسیده، آیا ولی او می‌تواند او را به عقد و ازدواج كسی در بیاورد یا نه؟ این سؤال بنده است. خوب، آنهایی كه با فقه آشنا هستند همه می‌دانند می‌شود و می‌تواند.» وی استدلال کرده بود که  اگر طرح به شورای نگهبان برود، آن را رد خواهد کرد.

محمد جعفر منتظری، معاون حقوقی و امور مجلس  وزارت دادگستری نیز حذف كردن تبصره را مصلحت ندانست و گفت:« اگر هم ما این تبصره را حذف کنیم وقتى كه به دادگاه مراجعه شود، دادگاه وقتي كه قانون نداشته باشد، طبق قانون اساسی و طبق قوانینی كه ما الان جاری در آیین دادرسی مدنی داریم، دادگاه مكلف است به منابع فقهی مراجعه بكند و با استناد به منابع فقهی حکم قضیه را صادر بكند. خوب وقتی شما این تبصره را حذف کردید اگر موردی پیش آمد دادگاه مكلف است به منابع فقهی مراجعه بكند و براساس منابع فقهی حکم قضیه را صادر كند.»

اشاره محمد جعفر منتظری به سن بلوغ تعیین شده در شرع بود که ازدواج دختر پیش از سن بلوغ با اجازه پدر را مجاز می‌دانست.

پس از این که علی محمد یثربی و موسی قربانی نیز به عنوان مخالف و محمدرضا خباز، مجید انصاری و حسن قشقاوی به عنوان موافق طرح سخنرانی کردند، کلیات این طرح در شور اول با اکثریت آرا از میان ۲۰۳ تن از نمایندگان حاضر، به تصویب رسید.

 

در این میان الهه كولایی نیز به عنوان اخطار قانونی اساسی گفت:« اصل دهم و اصل بیست و یکم، اصل دهم قانون اساسی خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی كرده كه همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط  خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است و در اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و اولین اصلی که در این زمینه مطرح می‌شود ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او است و حمایت از مادران و مباحث دیگری كه مطرح حاج آقا کروبی! ما در جامعه‌ای زندگی می‌كنیم كه در بسیاری از مواقع حقوق زنان بویژه در مورد مسأله‌ای كه الان مطرح شده، حقوق انسانی دختران، دختر جوان یا دختر بچه‌ای كه در سن هفت، هشت سالگی تحت تاثیر ملاحظات اقتصادی در چنین رابطه‌ای قرار می‌گیرد، عرض من این است كه ما تذكر داشته باشیم نسبت به این اصولی كه در قانون اساسی در مورد آن تصریح شده، ظرف قانونی مناسبی را برای احیای این شرایط، برای دختران و دختر بچه ها در جامعه فراهم بیاوریم. این را من خواستم به همه كسانی كه الان باید رای بدهند به این اصلاحیه در شور اول، علی رغم این‌كه نیاز به اصلاحاتی برای شور دوم دارد به این اصول ۷ توجه داشته باشند.»

وحیده علایی طالقانی نیز در اخطار دیگری گفت:«من فكر می‌كنم در این مسئله چند كلمه معنى واقعی نشده، مبنای خانواده، مبنای جوامع، ازدواج است و می‌بینیم كه معنى رشد، معنى بلوغ را، معنى جسمی كرده‌اند، معنى فكری نكرده‌اند، وقتى می‌گویند بلوغ، وقتی می‌گویند رشد، معنى جسمی كرده‌اند در صورتی که این معنى جسمی را فقط روی زن متمركز كرده‌اند و روی بلوغ فکری او اصلا فكر نكرده‌اند، بخصوص روی بلوغ زن فكر نكرده‌اند.»

شور دوم بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی

کمتر از یک ماه پس از شور اول بررسی طرح، کمیسیون قضائی و حقوقی، در شانزدهم شهریور سال ۷۹ حاصل شور دوم این کمیسیون را به هیات رئیسه ارائه کردند.

«ماده واحده: تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصره: ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۴ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۷ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد.»

 

در صورت مشروح مذاكرات جلسه علنی روز یك‌شنبه هشتم آبان ماه ۱۳۷۹ آمده است که دستور این جلسه به ریاست بهزاد نبوی،  گزارش شور دوم کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح تبصره ماده۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بوده است.

 

شهربانو امانی انگنه، اولین نماینده‌ای بود که با طرح پیشنهادی به بررسی این طرح پرداخت. امانی با اشاره به این که در قوانین ایران افراد با سن کمتر از ۱۸ سال اجازه ثبت‌نام برای اخذ گواهینامه، داشتن حساب پس‌انداز ندارند، این پرسش را مطرح کرد که «آیا تشکیل زندگی، آیا تربیت نسل آینده كمتر از كدام‌یك از این فعالیت های اجتماعی است؟»

امانی همچنین پیشنهاد داد: « سن ازدواج برای دختران۱۵ سال كه حداقل يك منشا عرفی داشته باشد و برای پسران كمتر از۱۸ سال ممنوع باشد، مگر به اذن دادگاه و تشكر می‌كنم كه اذن دادگاه را به این استدلال در شور اول اضافه فرمودید كه خدای ناكرده در بعضی از جاها مخصوصا در مناطق دورافتاده، خاصه در ارتباط با ازدواج دختران خدای ناکرده به اسم ازدواج، خرید و فروش نشود.»

پس از این سخنان، تبصره «ازدواج دختر قبل از رسیدن به۱۵ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به۱۸ سال تمام شمسی منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می باشد» با رای اکثر نمایندگان به تصویب رسید اما این پایان ماجرا نبود.

 

نظریه شورای نگهبان

چهاردهم آبان سال ۱۳۷۰، مهدی کروبی رئیس وقت مجلس ششم مصوبه مجلس را برای تایید به شورای نگهبان فرستاد و شورای نگهبان به دبیری احمد جنتی، در جلسه هجدهم آبان، آن را «خلاف شرع» شناخت.

 

یک ماه بعد، در سیزدهم آذرماه، کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در جلسه خود «بر مصوبه مجلس اصرار نمود و آن را تصویب کرد.»

 

بدین ترتیب، یک بار دیگر در یك‌شنبه بیست و هفتم آذر ماه ۱۳۷۹، طرح اصلاح تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰، در دستور کار مجلس قرار گرفت و علی‌رغم مخالفت شورای نگهبان بار دیگر اکثریت ۲۰۱ نماینده حاضر به آن رای مثبت دادند و این بار طرح برای حل اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

یک سال و نیم بعد، اول تیرماه سال ۸۱، اكبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای به شرح برای رئیس مجلس شورای اسلامی فرستاد:

 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

بازگشت به نامه شماره ۳۸۱- ق مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ درباره طرح اصلاح تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یك‌صد و دوازدهم ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، به پیوست مصوبه مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طی مراحل قانونی ابلاغ می‌گردد.

 

مصوبه مورخ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

درباره اصلاح  ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی طرح ۱۹ اصلاح تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ كه در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۹  مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و در اجرای اصل یك‌صد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، در جلسه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده واحده. ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

 

قانون ۲۱ فوق مشتمل بر ماده واحده در اجرای اصل یك‌صد و دوازدهم۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون تغییر دادن سن ازدواج در قانون، تنها «تشخیص دادگاه صالح» را به تبصره ماده ۱۰۴۱ اضافه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *