زنان کارگر، زنانی که ساکت نمی‌نشینند

 

آنها دیگر ساکت نمی‌نشینند. از روز هشتم مارس که با شعار اشتغال برابر مقابل وزارت کار جمع شدند تا مراسم اول ماه می یا روز جهانی کارگر که بیانیه اتحادیه سراسری زنان کارگر منتشر شد و تجمع در اعتراض به صادر نشدن اجازه تجمع و راهپیمایی، حالا زنان کارگر همه جا حضور دارند.

زنان کارگر اکنون با صدای بلند از خواسته‌های خود می‌گویند. در بیانیه‌ای که در مراسمی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و فاطمه ذوالقدر نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، زنان خواسته‌های ضد تبعیض خود را مطرح کردند.

در این بیانیه «جلوگیری از اخراج بی‌رویه زنان کارگر، ایجاد امنیّت شغلی برای همه کارگران به‌ویژه زنان در تمام مراحل کار، ایجاد فرصت‌های شغلی مورد نیاز زنان سرپرست خانوار، تلاش برای ادامه حیات کارگر ایرانی با حمایت از تولید کالای داخلی، ایجاد فرصت‌های تحصیلی و معیشتی برای کودکان کار و آموزش حقوق شهروندی و تشکیلاتی در خانه کارگر برای آحاد جامعه به عنوان مطالبات جامعه زنان کارگر» مطرح شد.

زنان کارگر در ایران در حالی این درخواست‌ها را مطرح کرده‌اند که از موقعیت به مراتب بدتر و پایین تری نسبت به مردان کارگر، برخوردارند. در کشوری که «نان‌آوری» مسوولیت مردانه باشد و «خانه‌داری» مختص زنان، زنان در زمان تعدیل نیرو در کارگاه‌ها اولین گروهی هستند که حذف می‌شوند. در بسیاری از کارخانه‌ها، دختران کارگر در صورت ازدواج اخراج می‌شوند. مهدکودک برای فرزندان زنان کارگر وجود ندارد و اگر هم کارخانه‌ای چنین تسهیلاتی برای زنان در نظر بگیرد، مبلغی از حقوق مادر را بابت مهد کودک کسر می‌کنند.

همه این تبعیض‌ها در حالی علیه زنان اعمال می‌شود که زنان در سال‌های پس از پایان جنگ در ایران، با حضور فعال در دانشگاه‌ها نشان دادند که برای ورود به جامعه و پذیرفتن مسئولیت آماده‌اند اما در سال‌های پس از آن، نه تنها آمار زنان تحصیل‌کرده شاغل افزایش پیدا نکرد، بلکه تبعیض مثبت برای ورود مردان به دانشگاه‌ها سبب شده که از سال ۹۰ به این سو آمار ورودی دختران به دانشگاه‌ها سال به سال کاهش پیدا کند. با این همه هنوز تعداد زنان فارغ‌التحصیل رقم بالایی دارد. معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، چندی پیش اعلام کرد که تعداد زنان تحصیل‌کرده بیکار، دو برابر تعداد مردان تحصیل‌کرده است و به نظر می‌رسد وعده‌های حسن روحانی در مورد اشتغال‌زایی برای زنان در طول پنج سال گذشته تغییری در آمار زنان شاغل ایجاد نکرده است.

اما همه این‌ها در حوزه مشاغل رسمی زنان است. واقعیت این است که زنان بسیاری در مشاغل غیررسمی اشتغال دارند، مشاغلی که در آن کارفرما نه حرفی از بیمه می‌زند و نه دستمزد مصوب وزارت کار را می‌پردازد. در این بازار کار است که زنان نیازمند کسب درآمد، به هر شکلی از کار، از پاره‌وقت و بدون قرارداد گرفته تا کار در شرایط خشونت‌آمیز تن می‌دهند تا نان شبی به دست آورند.

آگهی استخدام یک جمله با هزار معنی

می‌توان لیست بلند بالایی برای یافتن «فرد مورد نظر» در روزنامه‌ها و سایت‌های آگهی استخدام از «مژه کار حرفه‌ای» تا «خانم برای امور منزل» و حتی« بازاریاب برای مشاوره مسکن» یافت. لیستی که بسیاری از زنانی که برای یافتن کاربا آنها تماس گرفته‌اند معتقدند که «آنها دنبال کیس خاص خودشان» می‌گردند. اما اگر زنی جزو کیس‌های خاص نباشد سرنوشتش چیست؟ مریم با مدرک فوق‌دیپلم حسابداری می‌گوید که باید تن به هر کاری بدهی تا «یک لقمه نان شب» پیدا کنی. «هرکاری» را می‌شود هزار جور تفسیر کرد، از تن دادن به خواسته‌های صاحب کار گرفته تا کار کردن بدون بیمه و سنوات و با نصف حقوق قانون کار!

مریم می‌گوید کنار آمدن با کارفرماهای مختلف آن‌قدر دشوار است که او ترجیح داده تا در رشته‌ای جز رشته‌ای که در آن تخصص دارد کار کند و با مردان سر و کار نداشته باشد. مریم می‌گوید: «هر جور دلشان بخواهد برایتان حرف در می‌آورند. بستگی دارد که چه انتظاری از تو داشته باشند. یک بار حسابدار یک تولیدی لباس بودم، صاحب کارم پیشنهاد داد با او شام بخورم. خب معلوم است که پیشنهاد بعدش چه بود. بهانه آوردم که مادرم مریض است. فردا صبح در کارگاه داد و بیداد کرد که من حساب‌ها را اشتباه بستم و باید خسارت بدهم. جوری برخورد کرد که همین که بدون جریمه اخراج شده‌ام، احساس خوشحالی می‌کردم.»

 

کارگاه‌های زیر ده نفر، جایی که حقوقی برای زنان وجود ندارد

 

از سال ۸۱ این حکایت به اوج خود نزدیک شد، زمانی که سیاست های جمهوری اسلامی ایران، تولید و اشتغال و تغییر الگوی مصرف را در کارگاه های کوچک تبلیغ کرد و به عنوان بخشی از سیستم اقتصاد مقاومتی بر آن پای فشرد. بدین ترتیب نیروی کار زن نیز به عنوان کارگر ارزان‌قیمت که از توان چانه‌زنی بالایی برخوردار نیست به سوی کارگاه های کوچک، و کارگاه هایی با نیروهای کمتر از ده نفر هدایت شد.

خارج شدن این کارگا‌ه‌ها از شمول قانون کار سبب شد تا کارفرما‌ها به خود اجازه دهند با گرفتن چک‌های سفید امضا از زنان، آنها را به ده تا دوازه ساعت کار با دستمزدی بسیار کمتر از دستمزد مصوب، به کار وادارند. به این ترتیب بخش بزرگی از زنان کارگر و زنانی که اشتغال دارند، در آمارها نادیده گرفته می‌شوند، آمارهایی که طرح آنها می‌تواند توجه مسئولان را به تبعیض بزرگی که در حق آنها روا داشته می‌شود، جلب کند.

 

قانون کار، قانونی که از زنان حمایت نمی‌کند

هرچند مقررات کارکنان دولت بین زنان و مردان در بیشتر موارد یکسان است، اما در مواردی هم زنان، به دلیل این که در قوانین ایران، مرد رئیس خانواده محسوب می‌شود، در قانون مستثنی شده‌اند.

در مورد مرخصی زنان، تبصره ۵ ماده ۴ قانون استخدام کشوری می‌گوید «آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارند به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.»

پذیرفتن مرد به عنوان رئیس خانواده سبب شده تا بر اساس تبصره یک از ماده ۹ قانون اصلاح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصـوب فروردین ۱۳۸۰، تنها کارکنان زن شاغل یا بازنشسته که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار شوند، در حالی که کارکنان همه مردان شاغل و بازنشسته که دارای همسر دایم و اولاد باشند، از این کمک‌هزینه برخوردار می‌شوند.‏

ودر ادامه تبصره آمده است، اگر این زنان مجدد ازدواج کنند، در صورتی که برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان به عهده زن قرار گیرد از کمک هزینه اولاد برخوردار می‌شوند.‏

 

براساس قانون کار «انجام دادن کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است و حداکثر میزان حمل بار برای زنان ۲۰ کیلو است».

مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر شش ماه است، پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی محسوب می‌شود. اما همین مرخصی شش ماهه، بدون حمایت دولتی از زنان، سبب می‌شود که کارفرمایان یا از ابتدا اعلام کنند که مرخصی زایمان را نمی‌پذیرند و یا به محض باردار شدن زن، او را از کار اخراج کنند و یا پس از بازگشت کارگر به محیط کار، به بهانه غیبت او جایگاه قبلی را به او باز نگردانند.

 

با این که طبق قانون دوره مرخصی زایمان جزو ایام تعلیق از کار محسوب می‌شود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد اما این قانون به ندرت در ایران اجرا می‌شود. براساس قانون، در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد وی امتناع ورزد، زن می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.

 

قانون کار سال ۱۳۳۷ شب‌کاری، یعنی کار بین ساعات ۱۰ شب تا ۶ صبح روز بعد، را برای زنان ممنوع کرده بود اما در قانون سال ۶۹ در این مورد سکوت شده و به نظر می‌رسد ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد.‏

 

تغییر سن بازنشستگی زنان نیز یکی از تغییرات پر فراز و نشیب سال‌های گذشته و بخصوص قانون برنامه ششم توسعه بود که پس از بحث‌های فراوان و اعلام این موضوع که کاهش سن بازنشستگی زنان سبب می‌شود یک سوم زنان شاغل از بازار کار خارج شوند، مورد مخالفت قانون‌گذاران قرار گرفت و حذف شد.

نگاهی به آمار بیکاری زنان در سال گذشته و تغییرات ساختاری در قوانین و برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که افق روشنی در برابر زنان ایرانی در حوزه اشتغال وجود ندارد؛ در جایی که معاون امور زنان رئیس جمهور مهم‌ترین حوزه‌های اشتغال زنان را مشاغل بومی و صنایع‌دستی می‌داند و حتی وعده‌ مدیریت ۳۰ درصدی زنان که از وعده‌های اصلی حسن روحانی در انتخابات سال گذشته بود، با گذشت نزدیک به یک سال چندان عملی نشده است. با این همه حضور زنان در بیشتر اعتراضات سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهد که آنها دیگر نسبت به آینده خود بی‌تفاوت نیستند و از روش‌های تازه‌‌ای چون برگزاری تجمعات برای طرح مطالبات خود بهره می‌برند.