برابری جنسیتی، ماکرون و لوپن

سوده راد –

نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یک‌شنبه اعلام شد و امانوئل ماکرون ۳۹ ساله، پیروزی خود را در صحن موزه لوور جشن گرفت. هرچند کنشگران جنبش فمینیستی فرانسه یک‌شنبه شب نفس راحتی کشیدند، اما خیالشان راحت نشد.

هنوز چند ساعتی از اعلام ریاست‌جمهوری مکرون نگذشته بود که بسیاری از دیدن صحنه رقصنده‌های زن نیمه‌برهنه با ماسک‌هایی بر صورت، بر روی همان جایگاهی که چند دقیقه پیش، امانوئل ماکرون به عنوان رئیس جمهور آینده به تمام زنان و مردان فرانسه قول داد رئیس جمهور همه آنها باشد، شوکه شدند. بلافاصله پیام‌های اعتراضی به « تضعیف چهره زنان در فضای سیاسی، آن هم در برنامه زنده تلویزیونی پس از انتخابات» فضای توییتر را پر کرد.

VIDÉO – Macron élu président : des “danseuses en slip” sur la scène du Louvre, les internautes s’offusquent https://t.co/bDpDFcBpZ8 pic.twitter.com/sFCwGYipZs— LCI (@LCI) May 8, 2017

کارولین دوآس، کنشگر جوان و شناخته‌شده سیاسی و مدنی پس از پخش این صحنه‌ها در تلویزیون توییت کرد : «با امانوئل ماکرون فمینیسم در حرکت است، به جلو یا عقب هنوز نمی‌دانیم»

 

Avec Macron, le féminisme est en marche. Avant ou arrière, on sait pas encore. https://t.co/sbi3aUbZOt— Caroline De Haas (@carolinedehaas) May 7, 2017

 

اما دو نامزد نهایی چه برنامه‌هایی برای زنان و برابری جنسیتی در دوره ریاست جمهوری خود داشتند؟ و چرا بسیاری از این که یک زن، یعنی مارین لوپن رئیس جمهور نشد، خوشحالند؟

مشارکت سیاسی و مشارکت در پست‌های سیاسی

امانوئل ماکرون در کمپین انتخاباتی خود گفته است با وجود این که زنان نیمی از جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهند، «ما به اندازه کافی آنها را در صندلی‌های پارلمان نمی‌بینیم». ماکرون در سخنرانی دیگری گفت: « [باید کاری کنیم که] زنان بتوانند حداقل نیمی از نامزدهایمان در انتخابات را تشکیل دهند.» او همچنین متعهد شد که برابری تعداد زنان و مردان شاغل در پست‌های حساس دولتی، تبدیل به یک واقعیت شود و نه فقط یک شعار.

مارین لوپن در برنامه‌‌های تبلیغاتی خود هیچ اشاره‌ای به مشارکت سیاسی زنان نکرد.

برابری دستمزد

امانوئل ماکرون در برنامه ریاست‌جمهوری خود از «یک قانون برای همه» سخن گفت و برای این که این سیاست را اجرایی کند می‌خواهد نام « شرکت‌هایی که برابری جنسیتی را در درآمد کارمندانشان اجرا نمی‌کنند» منتشر کند. علاوه بر این او در سیاست‌هایش «بازرسی‌های گسترده و سرزده» برای تضمین اجرای این قانون در شرکت‌ها را نیز در نظر گرفته است.

مارین لوپن، نامزد شکست‌خورده حزب جبهه ملی، در نظر داشت «برنامه ملی برای برابری درآمد زنان و مردان» و «مبارزه با ریاضت شغلی و اجتماعی» اجرا کند. با این وجود در برنامه پیشنهادی او جزئیاتی ارائه داده نشد. لوپن گفته بود که می‌خواهد «برابری واقعی و شایسته سالاری را با رد تبعیض مثبت» تضمین کند و به « برابری واقعی در دسترسی به فرصت‌ها با شایسته‌سالاری جمهوری» تحقق بخشد.

حقوق زنان

امانوئل ماکرون می‌گوید: «بی‌نزاکتی» و «خشونت علیه زنان» از جمله «آزار زنان»‌ را تاب نمی‌آورد. «بی‌نزاکتی‌ها با مجازات‌ و جریمه‌های بازدارنده» روبرو خواهند شد و از توسعه شماره‌ تلفن‌های اضطراری و هشداردهنده به عنوان یکی از برنامه‌های مبارزه با خشونت علیه زنان نام می‌برد.

مارین لوپن در برنامه‌اش گفته بود می‌خواهد از «حقوق زنان دفاع کند»، اما چطور؟ او می‌خواست با «مبارزه علیه اسلام‌گرایی افراطی» که به زعم او « موجب عقب‌گرد آزادی‌های بنیادین زنان می‌شود» در راستای احقاق حقوق زنان گام بردارد.

پایان دادن داوطلبانه به بارداری، زایمان، لقاح خارج از رحم

حق پایان دادن داوطلبانه به بارداری (سقط جنین) در فرانسه توسط سیمون وی در سال ۱۹۷۵ تصویب شد، اما اجرای این قانون همواره در خطر بوده است. یکی از دستاوردهای دولت اولاند، پوشش صددرصدی هزینه‌های پایان دادن داوطلبانه به بارداری، توسط بیمه همگانی بود. مرخصی زایمان و فرزندآوری و بارداری با لقاح مصنوعی برای زنان مجرد و زوج‌های هم‌جنس یکی دیگر از موضوع‌های داغ بحث و کنشگری جنبش‌های مدنی مرتبط به بدن زن در فرانسه است.

این سیاست‌ها در حالی مطرح شده بود که مارین لوپن موضع رسمی خود را در این موارد در برنامه انتخاباتی‌اش اعلام نکرده بود. ماکرون می‌گوید می‌خواهد برای «رهایی زنان» مبارزه کند و از حق پایان دادن داوطلبانه به بارداری دفاع کند. او همچنین می‌خواهد امکان ثبت نام در مهدکودک‌ها را بهتر کند و بهترین برنامه مرخصی فرزندآوری را برای همه زنان برقرار کند. امانوئل ماکرون با لقاح مصنوعی برای زنان مجرد و زوج‌های هم‌جنس زن موافق است و مخالف قانونی شدن «رحم اجاره‌ای» است.
رای ندادن مردم به یک زن و حتی خوشحال شدن برخی از فمنیست‌ها از پیروز نشدن مارین لوپن به این ایده قدرت می‌بخشد که صرف حضور زنان در رده‌های بالای سیاسی و یا مراجع قانون‌گذاری و اجرایی، تضمین کننده تلاش آنها برای احقاق برابری زنان نیست.