سن ازدواج و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی – بخش چهارم

موضوع سن ازدواج همواره از مباحث مورد توجه قانون‌گذاران بوده است؛ از پیش از مرداد سال ۱۳۱۰ تا همین روزها، در ایران، نه قانون که شرع، تعیین کننده سن ازدواج بوده است.

در بخش اول این سلسله مقاله به بررسی اولین قانون وضع شده در مورد سن ازدواج پرداختیم و گفتیم که مهم‌ترین تغییر در قوانین ازدواج، در سال ۱۳۱۳ و درست پس از سفر رضاشاه به ترکیه صورت گرفت. براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید: « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

در بخش دوم گفتیم که در خرداد ماه سال ۱۳۶۱، نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» را به اولین دوره مجلس شورای اسلامی فرستاد. در این لایحه که به تصویب هیات وزیران رسیده بود، نظریه اصلاحی در مورد مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۴۳ قانون مدنی به این شرح طرح شد:اصلاح ماده ۱۰۴۱: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر به اذن ولی و با شرایطی كه قانون معین خواهد كرد.»

تا سال۱۳۷۷ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰، که براساس آن نكاح قبل از بلوغ ممنوع بود اما تبصره آن عقد نكاح قبل از بلوغ را به اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت متوفى علیه صحیح می‌دانست، در کشور جاری بود.

در سال ۷۷ نمایندگان مجلس پنجم با اشاره به این که «این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دختران و پسران خصوصأ از جنبه‌های سلامت جسمی و تلاشی كانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است» طرح اصلاح این ماده قانونی را به هیات رئیسه مجلس پنجم تقدیم کرد.

در بخش سوم به بررسی طرح اصلاح این ماده قانونی در مجلس ششم پرداختیم که پس از کش و قوس‌هایی میان مجلس وشورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت با تغییر ماده به این شکل موافقت کرد:

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح

گزارش دفتر مطالعات فرهنگی

با این که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۱ تلاش کرده بود تا راهی برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیدا کند، اما به نظر می‌رسد این راه حل که در نهایت تغییری در سن ازدواج ایجاد نکرد، نتوانست مسایل اجتماعی حاصل از این ماده قانونی را التیام ببخشد. به همین دلیل در سال ۸۳ و تنها دو سال پس از تصویب قانون، بار دیگر دفتر مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد لزوم بازنگری مواد ۱۰۳۴ تا ۱۰۴۴ قانون مدنی منتشر کرد.

در این گزارش با نگاهی به تغییرات قانونی پس از انقلاب اسلامی در حوزه سن ازدواج، کارشناسان این مرکز نتیجه گرفتند که:« ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی كه از مـواد قـانونی اصـلاح شـده اسـت متأسـفانه بـا هـدف مجلس و خواست عموم جامعه و واقعیتهای جامعـه تطـابق نـدارد و در اصـلاح یـك ماده قانونی باید مقتضیات زمان را در نظر گرفت.»

این کارشناسان با تاکید بر اصل دوم قـانون اساسـی که مقرر می‌کند كـه عنصر زمان و مكان در قوانین حاکم باشد، نوشته‌اند بررسی‌های آماری نشان می‌دهد یكی از مهمتـرین عوامـل طـلاق در جامعه، ازدواج در سنین بسیار پایین است. زیرا هر چند دختر یا پسر ممكـن اسـت از لحاظ جسمی به رشد رسیده باشند، اما از لحاظ فكری و تدبیر اداره زنـدگی مشـترك به اندازه كافی رشد و تجربه پیدا نكرده‌اند. بنابراین بنیان این گونـه ازدواجهـا بسـیار سست میشود.

در این گزارش همچنین به تطابق نداشتن این ماده قانونی با معیارهای حقوق بشری اشاره شده و تاکید شده فردی كه به سن بلوغ حتی بلوغ جسمی نرسیده و با تشخیص ولی یا دادگاه به عقد ازدواج دیگری در می‌آید، ممكن است در بزرگسالی این ازدواج را مورد پذیرش قـرار ندهـد و آن را تحمیلـی بدانـد. بنـابراین رعایـت مـوازین حقوق بشر نیز الزام می‌دارد كه تصمیم به ازدواج توسط فـرد عاقـل و بـالغ و توسـط خود او گرفته شود كه این ماده قانونی هم اكنون برخلاف آن اصل است.

در این گزارش همچنین به چند نظر کارشناسی نیز استناد شده از جمله آیت‌الله محمد موسوی بجنوردی که این پرسش را مطرح کرده : از آنجایی كه یكی از شرایط اساسی عقـد ایـن است كه عقلایی باشد، آیا ازدواج یك بچـه چهـار سـاله عقلایـی اسـت؟ و سپس پاسخ داده است:« مـاده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ۱۳ سال را در نظر گرفته است، اگر عقد زیر سن ۱۳ سال غیرعقلایی است، بنابراین «ولی» نیز نمی‌تواند آن را عقلایی كند مگر این كه دادگاه تشخیص دهـد كه این فرد از نظر شرایط جسمی و عقلانی درك می‌كند كه پیوند زناشویی یعنی چـه؟ در واقع باید جنبه عقلایی تمام عقود محفوظ باشد و این چیزی است كه تمام فقهای ما پذیرفته‌اند.»

به گفته آیت‌الله موسوی بجنوردی «شریعت اسلام هم همان چیزی را كه عقلا به آن عقد می‌گویند تنفیذ و امضا كرده است. بنابراین باید از عقلا در این مورد سؤال شود كه آیا عقد ازدواج صغیر بـا بزرگسال یا صغیر با صغیر درست است یا خیر.»

آیت‌الله موسوی بجنوردی همچنین پیشنهاد داده بود با در نظر گرفتن تفاوت سن رشد در جوامع مختلف، كارشناسـان روانشناسی باید سـن رشد در جامعه ایران را تعیین کنند.

در نهایت بنابرحکم وی «عقد صغیر و صغیره غیرشرعی است چـون غیرعقلایـی اسـت و شـریعت موارد غیر عقلایی را امضا نمی‌كند» پیشنهاد آیت‌الله موسوی بجنوردی،‌ مبنـی بـر اصـلاح این مـاده قانون مدنی بود.

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به نظر کارشناسی فردی به نام علی تقی‌زاده استناد شده که معرفی کامل‌تری در مورد او ارائه نشده است.

تقی‌زاده «به دلیل وجـود ایرادهـای بسیار در این ماده قانونی» خواستار بازنگری در آن شده و این ماده را «بازمانده‌های نظام پدر سالاری» دانست. پیشنهاد تقی‌زاده این بود که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بـه ایـن گونـه اصـلاح شود «نكاح قبل از سن رشد ممنوع است» زیرا به گفته او به این ترتیب از نظر فقهی مشكلی ایجاد نمی‌شود چون به گفته او سن رشد، سن بلوغ را هم در برمی‌گیرد.

میمنت چوبک، حقوقدان نیز پیشنهاد داده ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی باید به گونـه‌ای اصلاح شود که «ولـی، فرد غیر بالغ را نتواند به عقد ازدواج درآورد و با توجه به این‌كه همه ادیـان از جملـه آیین زرتشتی، یهودی و مسیحی برای ازدواج سـن مشخصـی را قائـل شـده‌انـد و بـا پژوهش‌های انجام شده در مورد سن ازدواج، باید سن مناسبی برای ازدواج به عنوان پایه در نظر گرفته شود و مشخص شود كه افراد از چـه سـنی مـی‌توانند معافیـت از شرط سن بگیرند.»

گزارش دفتر مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان با استناد به آراء کارشناسان پیشنهاد داده است که «ماده۱۰۴۱ قانون مدنی سابق احیا شود و سن ۱۵ سال برای دختر و سن ۱۸ سال برای پسر تعیین شود.»

 

از سرنوشت این گزارش و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس هیچ خبری منتشر نشده است. تا سال ۱۳۸۹ که اولین خبرها از بالارفتن آمار ازدواج کودکان در ایران منتشر شد، کمترین واکنشی در مجلس شورای اسلامی دیده نشد.

سال ۸۹ کارشناسان و مشاوران دادگستری‌های کشور در دیدار با وزیر دادگستری خبر از افزایش ازدواج‌های کودکان در برخی استانهای کشور دادند. یک سال بعد آمار سازمان ثبت احوال بار دیگر این موضوع را در مرکز توجه قرار دهد. طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور میزان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در سال ۸۵ نسبت به کل ازدواج‌ها ۲/۳ درصد بود که در سال ۸۹ به ۹/۴ درصد افزایش یافت که خبر از افزایش ۴۵ درصدی می‌داد.

بهمن ماه سال ۹۲ سازمان عدالت برای ایران در گزارشی که به سازمان ملل ارائه کرد، آماری در مورد افزایش ازدواج زیر سن قانونی در ایران منتشر کرد اما نمایندگان مجلس تا ماه‌ها نسبت به آمار بالای ازدواج دختربچه‌ها واکنشی نشان ندادند.

در مرداد ماه سال ۹۳، واکنش نمایندگان نه به سن کم دخترانی که مجبور به ازدواج شده‌اند، بلکه به رعایت نشدن قانون بود. محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ گفت: اگر دفترخانه‌ای بدون اخذ حکم رشد، صیغه عقد و ازدواج دختران زیر ۱۵ سال را جاری کند قانون را نقض کرده است. او تنها به حذف مجازات متخلفان از قانون اشاره کرد و گفت: «در گذشته مجازات‌هایی برای ازدواج‌های زیر ۱۵ سال در نظر گرفته شده بود اما در حال حاضر این نوع ازدواج و ثبت آن در کشور مجازاتی ندارد.»