جمهوری اسلامی و تغییر قوانین مربوط به زنان در عربستان

خبرنامه هفتگی ماچولند ۷ تا ۱۴ مهرماه ۹۶
۱۳ مهر ۱۳۹۶
به محض اینکه زنان فرمان را در دست بگیرند، عربستان سعودی دیگر مثل گذشته نخواهد بود
۱۷ مهر ۱۳۹۶

جمهوری اسلامی و تغییر قوانین مربوط به زنان در عربستان

سروناز رستگار -


«شنيدم بهترين سرمايه گذارى صافكارى و نقاشيه ماشينه ، البته تو عربستان 🙂

#عربستان #رانندگى_بانوان  #پارك_دوبل #شوخى »

 


این توییت احمد خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را شاید بتوان واضح‌ترین واکنش  یکی از سران یا وابستگان حکومت جمهوری اسلامی به تغییرات حقوقی مربوط به زنان در عربستان دانست. او توانست با یک توییت کوتاه جنسیت‌زده، هم به زنان ایران که همچنان جنس دوم تلقی می‌شوند، کنایه‌ بزند، هم به حکومت اسلامی عربستان و رقیب دیرینه جمهوری اسلامی ایران؛ کشوری که اکنون با این انتقاد روبرو شده که "بدون زیرسازی مناسب"، تغییرات قانونی را به نفع زنان اعمال کرده است.

توییت احمد خمینی در حالی با واکنش گسترده مخاطبان شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که سایر حکومت‌مردان و حکومت‌زنان ترجیح دادند هفته گذشته را در سکوت و نادیده گرفتن اخبار رسیده از عربستان بگذرانند. از دادن اجازه رانندگی به زنان تا بی‌نیازی از اجازه «قیم» برای تحصیل و سفر تا حق فتوا و  تدارک قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تغییراتی بود که در قوانین عربستان سعودی ایجاد شد.در این میان رسانه‌های ایران بیش از همه بر اجازه رانندگی تاکید کردند؛ تنها موردی از تغییرات که زنان ایرانی از آن برخوردار هستند.

در حالی که لایحه منع خشونت علیه زنان ایرانی سال‌هاست در کشوی میزهای نمایندگان مجلس خاک می‌خورد و در شرایطی که زنان نماینده مجلس تلاش می‌کنند اجازه محدود سفر به خارج از ایران، با کسب مجوز «نهاد مربوطه» برای «قشر خاصی» از زنان ایرانی را  فراهم کنند، پادشاه عربستان با دو دستور، این موانع را یک شبه از پیش پای زنان کشورش برداشت.

موانعی که تا پیش از این بارها از سوی کنشگران برابری‌خواه عربستان مورد اعتراض قرار گرفته بود از جمله منال شریف، کنشگر برابری‌خواه عربستانی که سالهاست برای حق زنان برای رانندگی و حق حرکت خود تلاش می‌کند. او در سال ۲۰۱۱ به دلیل رانندگی دستگیر و زندانی شد.  او که کتاب‌هایی هم نوشته است و توضیح می‌دهد چطور منع زنان از رانندگی موجب نقض سایر حقوق بشر زنان شده، در یادداشتی در واشنگتن‌پست می‌نویسد: « بسیاری از محدودیت‌های کنونی زنان عربستانی، پس از وقوع انقلاب اسلامی در کشور همسایه، ایران و تصرف مسلحانه مسجد جامع مکه توسط رادیکال‌های سنی به مدت دو هفته در سال ۱۹۷۹  تحمیل شد. پس از این حوادث، زنان از تلویزیون و روزنامه‌های عربستان سعودی ناپدید شدند، و زنان شاغل به شدت سرکوب  و خانه‌نشین شدند. بنیادگرایان همچنین خواستار ممنوعیت ادامه تحصیلات زنان شدند. اما نسل فعلی زنان عربستان حاضر به گوش دادن به این دستورات نیستند. به گفته وزارت آموزش و پرورش، زنان اکنون بیش از نیمی از دانشجویان عربستان را تشکیل می دهند :۵۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۵. »

سکوت مقامات جمهوری اسلامی زمانی معنادار می‌شود که از یک سو به «حیطه اختیارات ولایت مطلقه ولی‌فقیه»‌ نگاه کنیم و از سوی دیگر به «وعده‌های حسن روحانی» که این روزها مشخصا به عنوان شیوه‌ای برای کسب رای تعبیر می‌شود.

پس از افشاگری‌های زنان نماینده مجلس، حالا دیگر با صراحت می‌توان گفت که تغییر قوانین مربوط به زنان ایرانی با کارشکنی و سنگ‌اندازی نهادهای رسمی و غیر رسمی حکومتی و دولتی روبرو است و سکوت «ولی فقیه» در برابر این سنگ‌اندازی‌ها، چراغ سبزی است که به این تفکرات بنیادگرایانه نشان داده می‌شود.

حسن روحانی نیز در ماه‌هایی که از آغاز به کار دولت دومش گذشته، نشان داده که نگاهش به زنان، ابزاری برای کسب رای و تثبیت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است. علی‌رغم تکرار دوباره وعده انتخاب وزیر زن، وعده‌های متعدد و متنوع «برابری‌خواهانه» و زیر سوال بردن «گشت ارشاد» و «تبعیض‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها و مشاغل»، او نه تنها وزیر زنی برنگزیده حتی خبرهایی از جایگزینی زنان مدیر در رده‌های پایین‌تر دولتی نیز به گوش می‌رسد.

نگاهی به این وضعیت، درک مابین سطور یادداشت شهیندخت مولاوردی، مشاور حقوقی ریاست جمهوری اسلامی  را ساده‌تر می‌کند. او تنها مقام دولتی است که با انتشار یادداشتی نسبت به تغییرات قوانین زنان در عربستان واکنش نشان داده و آن را به رشد و توسعه وضعیت زنان این کشور نسبت داده است، نه تصمیم‌گیری سران کشور.

مولاوردی نوشته است:« جامعه عربستان اكنون دارای يك طبقه تحصيلكرده است و نمي‌توان نقش اين عام

نماد کارزار حق زنان برای رانندگی در عربستان

ل را در انجام اصلاحات اخير ناديده گرفت. اين طبقه به هر حال با دنياي خارج تعامل و مراوده دارد و متاثر از شرايط كشورهاي دمكراتيك، مطالبات خود را از حكومت عربستان مطرح مي‌كند. بررسي وضعيت رشد علمي دانشگاه‌هاي عربستان و ديگر شاخص‌هاي توسعه انساني اين كشور نگاه واقع‌بينانه‌تري به‌دست مي‌دهد.»

اما خانم مولاوردی در یادداشت خود به این پرسش پاسخ نداده که زنانی که حق برگزاری هیچ تجمع، تشکل و یا گروهی را ندارند، زنانی که به سادگی ممکن است با «اتهام» فمنیست بودن روبرو شوند و زنانی که آشکارا جنس دوم تلقی می‌شوند، چگونه می‌توانند صدای خود را به گوش جامعه جهانی برسانند؟

خانم مولاوردی در یادداشت خود ردیفی از آمار و ارقام مرتبط با زنان  عربستانی را منتشر کرده است، آماری که خود آگاهانه از مقایسه آن با مشابه ایرانی آن طفره است تا با این پرسش روبرو نشود که «حاصل ۴ سال معاونت ریاست جمهوری شما چه بود، خانم مولاوردی؟»

آیا یادآوری این نکته لازم است که اکنون ماه‌هاست شهیندخت مولاوردی، دفتر امور زنان ریاست جمهوری را ترک کرده و به دفتر مشاور حقوقی رییس جمهور نقل مکان کرده است؟ راستی، کسی ازمعصومه ابتکار، معاون امور زنان دولت دوازدهم خبر دارد؟ آیا کسی می‌داند معنای این سکوت عمیق او چیست؟ آیا کسی به او گفته است که در مقایسه میان زنان ایرانی با سایر کشورهای منطقه، ما روز به روز عقب‌تر رانده می‌شویم؟‌ آیا او می‌داند که حالا او، معصومه ابتکار، عالی‌رتبه‌ترین نماینده زنان در دولت حسن روحانی است؟ هر چه باشد او هر روز از زیر تابلویی رد می‌شود که بر روی آن نوشته شده: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *