سن ازدواج و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی- بخش ششم

موضوع سن ازدواج همواره از مباحث مورد توجه قانون‌گذاران بوده است؛ از پیش از مرداد سال ۱۳۱۰ تا همین روزها، در ایران، نه قانون که شرع، تعیین کننده سن ازدواج بوده است.

در بخش اول این سلسله مقاله به بررسی اولین قانون وضع شده در مورد سن ازدواج پرداختیم و گفتیم که مهم‌ترین تغییر در قوانین ازدواج، در سال ۱۳۱۳ و درست پس از سفر رضاشاه به ترکیه صورت گرفت. براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید: « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

در بخش دوم گفتیم که در خرداد ماه سال ۱۳۶۱، نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» را به اولین دوره مجلس شورای اسلامی فرستاد. در این لایحه که به تصویب هیات وزیران رسیده بود، نظریه اصلاحی در مورد مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۴۳ قانون مدنی به این شرح طرح شد:اصلاح ماده ۱۰۴۱: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر به اذن ولی و با شرایطی كه قانون معین خواهد كرد.»

تا سال۱۳۷۷ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰، که براساس آن نكاح قبل از بلوغ ممنوع بود اما تبصره آن عقد نكاح قبل از بلوغ را به اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت متوفى علیه صحیح می‌دانست، در کشور جاری بود.

در سال ۷۷ نمایندگان مجلس پنجم با اشاره به این که «این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دختران و پسران خصوصأ از جنبه‌های سلامت جسمی و تلاشی كانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است» طرح اصلاح این ماده قانونی را به هیات رئیسه مجلس پنجم تقدیم کرد.

در بخش سوم به بررسی طرح اصلاح این ماده قانونی در مجلس ششم پرداختیم که پس از کش و قوس‌هایی میان مجلس وشورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت با تغییر ماده به این شکل موافقت کرد:

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح

در بخش چهارم از اعتراض کارشناسان و مشاوران دادگستری‌های کشور به افزایش ازدواج‌های کودکان در برخی استانهای کشور پرداختیم و این که یک سال بعد آمار سازمان ثبت احوال بار دیگر این موضوع را در مرکز توجه قرار داد. طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور میزان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در سال ۸۵ نسبت به کل ازدواج‌ها ۲/۳ درصد بود که در سال ۸۹ به ۹/۴ درصد افزایش یافت که خبر از افزایش ۴۵ درصدی می‌داد.

بهمن ماه سال ۹۲ سازمان عدالت برای ایران در گزارشی که به سازمان ملل ارائه کرد، آماری در مورد افزایش ازدواج زیر سن قانونی در ایران منتشر کرد اما نمایندگان مجلس تا ماه‌ها نسبت به آمار بالای ازدواج دختربچه‌ها واکنشی نشان ندادند.

در بخش پنجم به بررسی قوانین مربوط به ازدواج در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پرداختیم و از سکوت نهایی این لایحه در مورد تعیین سن ازدواج گفتیم. همچنین به آغاز خبررسانی رسانه‌ای در مورد شیوع ازدواج زیر ۱۳ سال در برخی از استان‌های ایران پرداختیم.

در این بخش که قسمت پایانی این مجموعه است به تلاش ناکام نمایندگان مجلس در سال‌های ۹۶ و ۹۷ برای تغییر سن قانونی ازدواج دختربچه‌ها می‌پردازیم.

گام اول: دیدار با مراجع

فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در اولین گام خود برای تغییر حداقل سن کودکان، به دیدار مراجع و علمای قم رفتند. ۲۳ آذر ماه سال ۹۵ اعضای این فراکسیون به دیدار مراجع تقلید، مکارم شیرازی، نوری همدانی، گرامی قمی، جوادی آملی، صانعی، بطحائی گلپایگانی و محقق داماد رفتند.

حاصل این دیدارها اما تنها یک فتوا از آیت‌الله مکارم شیرازی بود.

طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر، دو عضو کمیسیون فرهنگی و زنان مجلس، در حاشیه دیدار اعضای این کمیسیون با آیت‌الله نوری همدانی، گزارش مکتوبی درباره ازدواج دختران در سنین کودکی را به او ارائه کرده و خواستار ارائه راهکاری در این باره شده‌اند.

در این گزارش مشخص نشده، این مرجع تقلید محافظه‌کار چه پاسخی در این زمینه به اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کرده است.

فاطمه ذوالقدر در مورد این دیدارها گفت: البته مخالفت جدی در این رابطه مطرح نشد اما مباحثی مطرح شد و بعضی از آقایان تاکید داشتند بنابر قوانین اسلام دختران در صورتی که به بلوغ عقلی برسد، می‌تواند ازدواج کند.

این گزارش حاکی است آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ تأکید کرده «‌من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم»

او در مورد ازدواج به بر مفهوم «بلوغ عقلی و قدرت تصمیم‌گیری» تأکید کرده و گفته است «ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم».

یک روز پس از انتشار خبر اما واکنش‌ها به تلاش‌های نمایندگان برای گرفتن فتوا از علمای مذهبی آغاز شد. رئیس بسیج جامعه زنان اعلام کرد «نادیده گرفتن اذن پدر و اصلاح شرط سنی برای ازدواج دختران جنگ با خدا است».

مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس تلاش دارند که اذن پدر و شرط سنی را از شروط ازدواج دختران حذف کنند، گفت: «این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند و در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است.»

طرحی با ۶۷ امضا

با همه این مخالفت‌ها، طرح افزایش حداقل سن قانونی ازدواج در ۱۶ اسفند ماه سال ۹۶ و با ۶۷ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

متن طرح از این قرار بود:

«مادۀ واحده: مادۀ (۱۰۴۱) قانون مدنی اصلاحی مصوب یکم تیر ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۰۴۱:عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است.

 

تبصره: حداقل سن ازدواج در دختر۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است.»

کشمکش‌های رسانه‌ای بر سر این طرح ادامه داشت تا این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷، طرح فراکسیون زنان برای محدودیت ازدواج دختران را با قید یک فوریت تصویب کردند.

این طرح با ۱۵۱ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر به تصویب رسید .

با این که این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسیده بود اما برخی نمایندگان این کار را بیهوده دانسته و معتقد بودند«شورای نگهبان به استناد شرع که چنین قیدی ندارد این مصوبه را رد می‌کند.»

احمد امیرآبادی در مخالفت با این فوریت، گفت: «غیر از آنچه که تشخیص شرع مقدس اسلام است، یقینا شورای نگهبان آن را رد می‌کند علاوه بر آن مجلس نمی تواند به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کند. باید به این مسائل توجه کنیم تا در مجلس کار عبثی انجام نشود.»

نماینده مردم قم در تهران مخالفت خود با فوریت این طرح را متوجه مشکلات اقتصادی کشور دانست و اولویت را حل مسایل اقتصادی عنوان کرد.

به گفته امیرآبادی «نرخ دلار امروز از ۱۷ هزار تومان هم عبور کرد. باید به این مسئله فکر کنیم نه به دختر خانمی که ظاهرا غیرایرانی هم هست و والدینش اجازه ازدواج داده‌اند، اما اجرای حکم عقد این دختر خانم توسط دادستان متوقف می‌شود. این مسئله اولویت ندارد.»

 

همایون هاشمی نماینده میاندوآب در موافقت با درخواست فوریت، گفت:« آقای امیرآبادی برای شما واقعا متاسفم که این حرفها را زدید و حق مطلب را خراب کردید. در مباحث اجتماعی یک فرد، مساوی با کل ملت است. چطور قضیه‌ای به این بزرگی را کوچک کردید؟ شما به فرزندان خودتان که نه به اقوام درجه سوم‌تان اجازه می‌دهید تن به چنین ازدواج‌هایی بدهند؟ بنده به عنوان یک کنشگر اجتماعی از حرف شما، دلم سوخت. چطور اجازه دادید در چند دقیقه مسیر طرح را به جایی برید که انسان فکر کند غیرواجب است در حالی که از اوجب واجبات است.»

وی تاکید کرد:« اگر به دختر خانمی ظلم مضاعف می‌شود مجلس به عنوان سکاندار کشور باید جلوی ظلم را بگیرد.» این صحبت‌های نماینده مردم میاندوآب در مجلس انتقاد نماینده مخالف فوریت طرح مذکور را در پی داشت. امیرآبادی خواستار دادن تذکر اصل ۷۹ شد اما علی مطهری رییس جلسه سخنان هاشمی را در سطحی ندانست که امیرآبادی بخواهد تذکر اصل ۷۹ بدهد.

با پایان سخنان نمایندگان موافق و مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه ۱۵۱ نماینده با رای موافق، ۳۴ نماینده با رای مخالف و ۷ نماینده با رای ممتنع با رسیدگی فوریتی مجلس به این مسئله اجتماعی موافقت کردند.

تنها چند روز از تصویب یک فوریت این طرح گذشته بود که بسیج دانشجویی، که نهادی از زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران است،‌ با انتشار نامه‌ای سرگشاده از نمایندگان مجلس خواست تا این طرح را تصویب نکنند.

همه مخالفند

۲۵ آبان ماه اما طیبه سیاوشی از احتمال رد طرح خبر داد و گفت: طرح افزایش حداقل سن ازدواج با وجود اینکه در صحن مجلس رأی آورده اما با مخالفت‌هایی روبه رو شده و در صحبت‌های اولیه با شورای نگهبان هم به نتیجه نرسیده است.

نمایندگان مجلس نیز در گفت و گوهایی دلایل مخالفت خود با این طرح را مطرح کردند:

یحیی کمالی‌پورعضو کمیسیون حقوقی مجلس:« در حال حاضر پدیده کودک همسری در جامعه بصورت خیلی نادر وجود دارد و به آن صورت فراگیر و تبدیل به معضل نشده است که نیاز به تغییر قانون داشته باشد. بنده به عنوان کسی که سال‌ها مسئولیت‌های نظیر ریاست دادگستری و دادگاه خانواده را داشته‌ام، شاهد این مسئله بودم که وقتی دختران برای ازدواج به دادگاه معرفی می‌شدند، نسبت به مسائل آگاه و آماده تشکیل زندگی مشترک بودند.»

محمد دهقانی عضو کمیسیون حقوقی مجلس: «۱۳ سالگی زمان مناسبی برای حداقل سن ازدواج دختران است گفت: در قانون ۱۳ سالگی به عنوان ملاک تعیین شده است. این ملاک به معنای الزامی کردن ازدواج در ۱۳ سالگی نیست. به این معنی است که وقتی زمینه فراهم باشد، دختر و والدینش به این نتیجه رسیدند، مانعی برای ازدواج ایجاد نشود.»

بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی مجلس:« ممنوعیت در سن ازدواج با توجه به سرعت رشد جسمی دختران و پسران به نوعی محدودیت بی دلیل و آسیب زا است. افزایش سن ازدواج دختران به دلیل محدودیت‌ها و کاهش سن بلوغ جسمی، چالش‌های عدیده‌ای را برای جامعه ایجاد می‌کند. چرا که در جامعه ما ارتباط دختر و پسر برخلاف قوانین عرفی و شرعی است.»

محمد علی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس:« بنده شخصاً مخالف این طرح هستم چون این طرح سازگار با شرایط فرهنگی و اجتماعی ما نیست و مغایر با تعالیم شرعی است.»

همین مخالفت‌ها سبب شد که طرح افزایش سن ازدواج که برای بررسی به کمیسیون قضایی مجلس رفته بود، در همان کمیسیون متوقف شود.

یک‌شنبه ۱۱ آذر ماه سال ۹۷ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، گفت: «در این نشست ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحیه مصوب اول تیر ماه سال ۸۱ مورد بررسی قرار گرفت که طراحان آن به اعتبار اینکه ازدواج یک مساله حیاتی است و کم اهمیت پنداشتن بلوغ فکری و روانی رشد زوجین در ازدواج می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به خانواده وارد کند و ازدواج در سنین پایین آسیب جسمانی، تلفات جانی و اختلالات روحی، محرومیت از تحصیل، مشکلات فرزند و افزایش طلاق را در بردارد، این اصلاحیه را به عنوان ماده واحده به کمیسیون آورده بودند.»

به گفته نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی « در این مورد مرکز تحقیقات قم مطلب مفصلی را آورده بود که نظر فقها و سایر کشورها در این مورد چگونه است که هم تحقیقی و هم تحلیلی روی این موضوع کار کرده بود و تلویحا با این موضوع مخالفت کرده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز مطلبی را در این مورد آورده بود که در نهایت نظرش این است که بررسی موضوع ازدواج در سن پایین و سن مناسب ازدواج نشان می‌دهد برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آن گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که بر اساس آن سیاستگذار ملزم به تغییر قانون باشد.»

نوروزی تاکید کرد:« عده‌ای از همکارانمان معتقد بودند که این کار منجر به افزایش سن ازدواج و افزایش پرونده‌ها قوه قضائیه می‌شود، چرا که ۱۱۵ هزار مورد برای ازدواج کمتر از ۱۶ سال داریم که باید همگی در پزشکی قانونی و دادسرا تشکیل پرونده دهند تا بعد بتوانند ازدواج کنند.»

او کاهش نرخ باروری، افزایش فساد و بی بند و باری برای دختران کمتر از ۱۳ سال، افزایش تعداد ازدواج‌های ثبت نشده، بحران ناباروری برای زوج‌های جوان و مغایرت با اسناد کلان کشور را از دلایل مخالفت با این طرح دانست.

 

در نهایت دهم دی ماه سال ۹۷ الهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت و رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که پس از چندین جلسه بررسی در نهایت کمیسیون در بررسی این طرح به این نتیجه رسید که این طرح امکان ادامه بررسی آن وجود ندارد و از جهات فقهی و هم اجتماعی دارای اشکالاتی است و تصمیم گرفته شد تا طرح دیگری که بتواند برخی از مشکلات در این حوزه را حل کند توسط هیأتی متشکل از اعضای کمیسیون طراحی و جایگزین شود.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم، ده عضو دارد که همگی مرد هستند.

در زمان تهیه این مجموعه مقالات، در اردیبهشت سال ۹۸ همچنان نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود از لزوم تغییر سن ازدواج سخن می‌گویند و همچنان به موانع فقهی و اجتماعی موجود به عنوان مهم‌ترین موانع اشاره می‌کنند.